منظمة حقوقية تطالب برفع الحجب عن جميع المواقع بمصر

أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن "ممارسة الحكومة المصرية منذ 24 أيار/ مايو 2017 حتى الآن، تُمثّل استمرارا للإرادة السياسية للسلطات المصرية لفرض السيطرة على المجال العام، والذي بدأ بحزم من القوانين التي تسعى لغلق المجال العام والسيطرة على المنصات المختلفة لحرية التعبير سواء كانت الصحف والقنوات الفضائية أم المنصات الرقمية المختلفة".

ووصل عدد المواقع المحجوبة في مصر، منذ أيار/ مايو 2017 حتى الآن، إلى 497 موقع وب على الأقل، مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي أكدت أن "عدد المواقع المحجوبة، رغم ارتفاعه، لا يُشكّل الدلالة الحقيقية على ممارسات السلطة لفرض السيطرة على الأخبار المتداولة على الإنترنت في مصر بقدر ما يوضّح نوعية المواقع المحجوبة اتجاهات السلطة في فرض الرقابة على الإنترنت عموما".

وشدّدت المؤسسة – في بيان لها، الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه- على رفضها التام لأي نوع من أنواع الرقابة التي تُفرض على حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الإنترنت، مؤكدة أنه "لا يمكن فصل ممارسات الحجب التي قامت بها السلطات المصرية عن عمليات إعادة تشكيل سوق الإعلام المرئي والمقروء في سبيلها للسيطرة والحد من تأثير الإعلام والصحافة الرقمية".

وأشارت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى "التأثير السلبي للحجب على مجمل صناعة الصحافة الرقمية في مصر ومستقبل الاستثمار فيها في ظل أزمات اقتصادية تضرب أغلب المؤسسات الصحفية والإعلامية وبيئة عمل غير ملائمة للصحفيين والإعلاميين".

ورأت أن الحكومة المصرية تخالف بممارسة الحجب مواد الدستور المصري كما تخالف المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

اقرأ أيضا: حجب مواقع جديدة في مصر بعد حظر إحدى خدمات جوجل

وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحكومة المصرية وشركات الاتصالات في مصر برفع الحجب عن جميع المواقع، والإعلان عن القرار الصادر بحجب المواقع وعن الجهة التي أصدرته والسند القانوني لهذا القرار.

حجب أدوات مواجهة الرقابة

وأوضحت أن السلطات المصرية وعت سريعا لتنامي ثقافة تجاوز حجب المواقع، وفي نهاية آب/ أغسطس 2017 اتخذت الحكومة اتجاها آخر في الرقابة على الإنترنت، حيث رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير حجب 261 موقعا في آب/ أغسطس 2017 من مقدمي خدمات الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) والخواديم الوكيلة  (Proxy Server)، وقبلها كان قد حُجب موقع تور وجميع المواقع التابعة له.

وقالت: "اتجهت العديد من المواقع التي تقدم المحتوى الخبري والإعلامي لاستخدام منصات أخرى غير مواقعها المحجوبة، غالبية المواقع المحجوبة استخدمت الشبكات الاجتماعية كفيسبوك لنشر كامل محتواها كمنشورات على فيسبوك، فيما اتجهت بعض المواقع الأخرى للاعتماد على بعض التقنيات كخدمة صفحات الهواتف المحمولة المُسّرعة (AMP) من غول، والتي حجبت أيضا، أو خدمة المقالات الفورية من فيسبوك (Facebook Instant Articles) وهي خدمة شبيهه بخدمة AMP وملائمة أيضا للاستخدام كواحدة من الأدوات التي تمكّن المواقع المحجوبة من الوصول لجمهورها بشكل اعتيادي دون أن يكون لدى المستخدم خبرة تقنية في تجاوز الحجب".

وأردفت:" فيما استخدمت بعض المواقع الأخرى روابط بديلة لمحتواها من خلال الخواديم الوكيلة (Proxy Server) بحيث توفر لجمهورها روابط غير محجوبة، كالاعتماد على محرك البحث الوصفي searx لتوفير روابط من صفحات الوب المحجوبة عبر خواديم وكيلة، ولجأت بعض المواقع المحجوبة الأخرى لإعادة نشر محتواها على منصات للنشر الجماعي كميديام (Meduim). كما لجأ عدد من المواقع لتغيير نطاقه (Domain Name) المحجوب لآخر غير محجوب، إلاّ أنه في أغلب الحالات حُجبت النطاقات البديلة".

حجب منصة ميديام (Medium)

وأضافت:" بعد حجب المواقع الإخبارية في مصر اتجهت بعض المواقع المحجوبة إلى نشر محتواها على منصة ميديام ( Medium) كموقع عربي 21 والعربي الجديد، كمحاولة لتوفير المحتوى على منصات غير محجوبة في مصر، إلاّ أن الحكومة المصرية حجبت الموقع في حزيران/ يونيو 2017. حجب ميديام لا يعني فقط التضييق على المواقع المحجوبة، فالموقع هو منصة نشر جماعي مُستخدمة على نطاق واسع جدا بواسطة مدونين ومؤسسات، ويحتوي على ملايين الصفحات في جميع المجالات وبلغات متعددة، حتى أن عدد الصفحات المُؤرشفة في نتائج محرك بحث جوجل تتعدى 14 مليون صفحة ويب".

ونوهت إلى أن قائمة المواقع الصحفية المحجوبة في مصر شملت "العديد من المواقع ذات الجمهور الواسع كموقع مدى مصر وجميع المواقع التابعة لقناة الجزيرة والعربي الجديد والمنصة ودايلي نيوز ايجيبت والبديل ومصر العربية، في حين احتوت القائمة أيضا على عدد من المواقع الإخبارية المحلية ذات الجمهور المحدود نسبيا، وهو ما يمكن أن يُفسّر على أنه قرار من الحكومة المصرية بالسيطرة التامة على نوعية الأخبار التي تُنشر على الإنترنت بما في ذلك التي يتم تداولها على نطاق محدود".

واستطردت قائلة إن السلطات المصرية حجبت كذلك مواقع تقدم محتوى يتعلق بحقوق الإنسان، وقد وصل عددها إلى 12 موقع مثل "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" وموقع منظمة "هيومن رايتس وواتش" ومنظمة "مراسلون بلا حدود" و"المفوضية المصرية لحقوق والحريات" ومرصد "صحفيون ضد التعذيب".