السيسي يكشف دور الطرف الثالث في مفاوضات سد النهضة

دعا رئيس سلطة الانقلاب المصري، عبدالفتاح السيسي، إثيوبيا والسودان إلى تجاوز حالة الجمود التي تعتري المفاوضات الفنية لسد النهضة، معربا عن قلقه البالغ من استمرار هذه الحالة التي تعتري المسار الفني الثلاثي، لتحديد الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة على دولتي المصب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، الذي وصل أمس، إلى العاصمة القاهرة لحضور اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين.

وردا على سؤال أحد الصحفيين، عن إشراك البنك الدولي كطرف ثالث في أزمة سد النهضة، قال إنه طرح هذا الموضوع لتجاوز التأخير في المناقشات، وتحقيق تقدم في هذا الأمر بجانب نشر الارتياح بين الدول الثلاث.

وأضاف السيسي: "الاقتراح جاء من أجل وجود جهة أخرى تشاركنا الرأي بشكل مقبول من الجميع، وطرحنا الأمر على الأشقاء في إثيوبيا والسودان، لدفع المفاوضات الفنية بشكل حاسم، وكذلك الإجراءات الفعلية على الأرض".

وتابع: "الطرح قائم، ومحل دراسة الآن، واتفقت مع الرئيس ديسالين، لكن مش هتكلم فيها بشكل علني حتى نصل لتصور، والمعلن أننا طرحنا هذا الإجراء في العلن، وأقترح وجود طرف ثالث، وقلت له، إننا سندخل في نقاش حول هذا الطرف الثالث، والبنك مش هيكون فيه مجال للنقاش عليه".

وأكد أن أعمال اللجنة العليا المشتركة مع إثيوبيا تعقد للمرة الأولى على مستوى قيادة البلدين، قائلا: "سعى الطرفان عبر الفترة الماضية لعقد هذا الحدث الهام بغرض توسيع مستوى التشاور لدفع العمل الثنائي".

ولفت إلى أن "انعقاد اللجنة إشارة واضحة لشعوبنا، والعالم أجمع على ما لدى البلدين من إرادة سياسية وعزم على تجاوز أية عقبات تقف أمام العلاقات بين البلدين". 

وتابع: "مصر وإثيوبيا أمتان وحضارتان عريقتان تربطهما علاقات تاريخية ممتدة عبر آلاف السنين ويجمعها نهر النيل الذى كان ولا يزال رابطًا للتكامل والتعاون ومصدرًا للحياة لشعبي البلدين". 

وأشار إلى أن المباحثات تناولت المصير المشترك لدول حوض النيل وحق الجميع في تنمية تجعلنا مصدرًا للترابط والبناء لا للصراع.

وأوضح السيسي، أن الأمور تسير بشكل جيد ونتناقش بشكل موضوعي مع أشقائنا في السودان؛ لاستئناف عمل اللجنة الفنية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت القاهرة تجميد المفاوضات الفنية بشأن سد "النهضة" مع إثيوبيا والسودان، واعتزامها التحرك دوليًا لحل القضية. 

وجاء ذلك الإعلان عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة؛ رفضت خلاله مصر تعديلات مقترحة من البلدين على دراسات المكتب الاستشاري المحايد، حول السد وعملية ملئه وتشغيله.