نيويورك تايمز: لماذا تعد مصر حليفا سيئا يجب التخلي عنه؟

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا مشتركا لكل من أندرو ميللر وريتشارد سوكلوسكي، يعلقان فيه على زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس للمنطقة هذا الأسبوع. 

ويبدأ الكاتبان مقالهما، الذي جاء تحت عنوان "في الحقيقة مصر حليف فظيع" قائلين: "عندما يزور نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس هذا الأربعاء مصر فإنه سيسير على خطى عدد لا يحصى من المسؤولين الأمريكيين، الذين توقفوا في القاهرة ليثنوا على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وقد أصبحت هذه نقطة سيئة عفا عليها الزمن، وهو الكلام ذاته الذي صغناه عندما كنا في الحكومة الأمريكية، وعلى بينس ألا يقدم دعما لهذا كله". 

ويشير الكاتبان في مقالهما، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن "العلاقات بين البلدين تتباين، ولم يعد هناك ما يجمعها كما في الماضي، ويجب على بينس أن يكون واضحا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الحاجة لإعادة ترتيب العلاقة، بدءا من تخفيض كبير للمساعدة العسكرية الأمريكية". 

ويقول الكاتبان إنه "بالإضافة إلى توفير أموال دافعي الضرائب الأمريكيين فإن ذلك من شأنه أن يرسل رسالة مهمة لمن يتلقون الدعم الأمريكي بأن المساعدة الأمريكية ليست مشروطة، وسيسهم في وقف الترتيبات التي شوهت العلاقات المصرية الأمريكية". 

ويرى الكاتبان أن "أي شك في توقف العلاقة الاستراتيجية بين البلدين تم القضاء عليه، من خلال الاتفاق المبدئي المصري الروسي، الذي سمح للدولتين باستخدام القواعد الجوية لكل منهما، وهذا هو آخر مثال للتصرف غير الصديق من قبل حليف من المفترض أنه صديق، ففي ليبيا قدمت مصر الدعم العسكري للجنرال خليفة حفتر، الذي اشتبكت قواته مع الحكومة المدعومة دوليا ومن الولايات المتحدة، وفي مجلس الأمن الدولي اتخذت مصر موقفا معارضا للولايات المتحدة في القضايا التي تتراوح من سوريا إلى فلسطين/ إسرائيل، وكشف هذا العام عن علاقات عسكرية لمصر مع كوريا الشمالية". 

ويقول الكاتبان إنه "حتى عندما تتوافق الأهداف الأمريكية المصرية، فإن مصر تواجه مشكلة في نشر الأهداف المتبادلة والدفاع عنها؛ والسبب هو أن واشنطن لم تتفهم بعد الواقع الجديد، وهو أن مصر، ونتيجة للتحلل الداخلي، لم تعد القوة المهيمنة في المنطقة، التي تقوم بتطبيق السياسة الأمريكية".

ويلفت الكاتبان إلى أن "حكومة السيسي أسهمت، وبشكل قليل وصادم، في الحملة ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا، وتجاهلت القاهرة بشكل مستمر عروض الولايات المتحدة لتدريب القوات المصرية على أساليب مكافحة التمرد في سيناء، ولم يعد الحصول على استخدام الأجواء الجوية المصرية مهما بدرجة كبيرة للأمريكيين، بالإضافة إلى أن المزايا التي يتمتع بها الأمريكيون في قناة السويس مبالغ فيها، وبعيدا عن الحقيقة فلا تحصل السفن الأمريكية على حق الأولوية في الطابور، ولا يسمح لها بالمرور قبل بقية السفن الأخرى". 

ويبين الكاتبان أنه "في الوقت الذي كان فيه البلدان يحصلان على المنافع المتبادلة، بما في ذلك الدعم المصري الذي يوثق به للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، إلا أن الولايات المتحدة وخلال العقد الماضي ضخت 13 مليار دولار لمصر دون نتائج يمكن أن تظهرها باستثناء خلق فرص عمل للصناعة العسكرية، وتصدير مواد غير مناسبة للمؤسسة الدفاعية المصرية، بشكل سمح للحفاظ على نظام الرعاية الذي شوه الاقتصاد وغذى الفساد".

ويعلق الكاتبان قائلين إن "الولايات المتحدة أعطت ولوقت طويل مصر انطباعا بأن المساعدة العسكرية السنوية هي حق لها مقابل الحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، ولم تحاسب الولايات المتحدة مصر على الكيفية التي أنفقت فيها هذه المساعدات، وعما إذا كانت تخدم الأهداف الأمريكية الأوسع في المنطقة، بشكل منح مصر خدمة مجانية من الكرم الأمريكي، واتخذت إدارة باراك أوباما الخطوات الأولى، وجعلت من المساعدة أقل كرما، وحددت طبيعة الأسلحة التي يمكن لمصر الحصول عليها عبر المال الأمريكي، وقامت إدارة ترامب بتعليق أو إعادة برمجة 200 مليون من المساعدات العسكرية، وهذه بداية ويجب أن تتبعها خطوات أخرى". 

ويجد الكاتبان أنه "في ظل تراجع الأهمية الاستراتيجية لمصر وتصرفها الإشكالي، فإنه يجب تخفيض المساعدة العسكرية السنوية حوالي 500- 800 مليون دولار؛ من أجل مواءمة مصادرنا مع أولوياتنا، وتخفيض المساعدة لمصر سيحرر الأموال التي يحتاج إليها بشكل لمستوى يتواءم مع القيمة الحقيقية التي تشتقها الولايات المتحدة من العلاقة، وسيلقى ذلك ترحيبا من الكونغرس، الذي عبر عن إحباطه من القاهرة".

ويعتقد الكاتبان أن "المخاطر محدودة، فلن تغير مصر تصرفاتها عندما يقل الدعم، ولن تلغي مصر معاهدة السلام مع إسرائيل، ولن تتوقف عن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع أمريكا، وستواصل بالطبع قتال الجهاديين المحليين".

ويورد الكاتبان نقلا عن المدافعين عن التعاون مع مصر، قولهم إن تخفيض المعونة السنوية سيجعلها أقل استعدادا للقبول بالتدريب الأمريكي.

ويعلق الكاتبان قائلين: "لا توجد أدلة تشير إلى أن سنوات من المساعدة الكريمة ساهمت في تقوية الرغبة في مصر للحصول على تدريب إضافي وفرص في مجالات حيوية مثل مكافحة التمرد، بل على العكس فحرمان مصر من الشعور أنها تستحق الدعم قد يعطي نوعا من النفوذ للحصول على تنازلات من القاهرة، وفي الوقت الذي يعد فيه غياب الاستقرار في مصر أمرا مشروعا، فإننا نوهم أنفسنا عندما نعتقد أن الدعم الأمريكي هو الفرق بين النظام والفوضى".

وينوه الكاتبان إلى أنه "بدلا من الاعتراف بأن دور مصر قد تراجع، فإن الرئيس ترامب قام بمضاعفة العلاقة، ووعد بأن تكون الولايات المتحدة (صديقا وفيا) لمصر، وكال المديح للسيسي، والتزم البيت الأبيض بالصمت حول الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، التي تغذي الراديكالية، وتزيد من التهديد الإرهابي على العالم، ومن خلال ربط الولايات المتحدة بسياسات السيسي القمعية فإن الإدارة تقوم بالتأكيد أن ملايين الشبان المصريين المهمشين سينظرون إليها بنوع من العدوانية".

ويختم الكاتبان مقالهما بالقول إن "أمريكا تحصل على صفقة سيئة مع مصر، وهذه مفارقة من رئيس يفتخر بأنه مفاوض جيد، ومن هنا فإن زيارة بينس هي فرصة لفتح صفحة جديدة، والتأكد من حصول الولايات المتحدة على تعويضات مقابل التزامها تجاه البلد، وفي حال اتخذت إدارة ترامب هذه الخطوة الصغيرة، لكنها مهمة، فإنها ستعيد مصداقية الولايات المتحدة وسمعتها اللتين تشوهتا في المنطقة".