أعلنت الجبهة الوطنية
المصرية تضامنها الكامل مع أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان،
يحيى القزاز، المقرر مثوله أمام النيابة العامة، السبت، لسماع أقواله في أحد البلاغات المقدمة ضده، بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية.
وقالت – في بيان لها السبت- :"في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها مصرنا الحبيبة، والتي كانت أحدث حلقاتها الهجوم المسلح على قوة أمنية في الواحات ومقتل عدد كبير من ضباطها، مع استمرار نزيف الدماء في سيناء، وتصاعد وتيرة الديون، والمشروعات عديمة الجدوى، في وسط كل ذلك تحيل السلطات الدكتور يحيى القزاز لنيابة أمن الدولة بتهمة إهانة
السيسي، وتقتل أحد السجناء (عبد الكريم صالوحة) نتيجة الإهمال الطبي بسجن طرة، واعتقال 3 سيدات أحدثهن سمية ماهر التي لا تزال في اختفاء قسري حتى الآن".
وأكدت
الجبهة الوطنية المصرية، التي تضم شخصيات وقوى معارضة بالخارج، تضامنها التام مع "المناضل الدكتور يحيي القزاز، والمعتقلين والمعتقلات، كما تتقدم بتعازيها لأسر ضباط شرطة كمين الواحات، وأسرة صالوحة".
وشدّدت الجبهة على أن "إحالة القزاز إلى المحاكمة بهذه التهمة يؤكد هشاشة هذا النظام الذي لا يقوى على احتمال بضع كلمات أو عبارات ناقدة له على صفحات الإعلام الاجتماعي، وأنه فاقد للثقة في نفسه وفي شعبيته، وبالتالي فهو يخشى من أي نقد ولو كان بسيطا".
وتابعت، "إننا إذ نفخر بالدكتور يحيي القزاز وبنضاله، فإننا نثق أنه سيحول هذه المحاكمة إلى محاكمة للنظام ذاته الذي باع الأرض وتنازل عن حقوق مصر في مياه النيل وغاز المتوسط، الذي كبل مصر بعشرات مليارات الدولارات من الديون والصفقات التي عقدها السيسي؛ طلبا لدعم سياسي لحكمه وليس استجابة لحاجة ضرورية للشعب".
وأردفت، "إننا إذ نجدد تضامننا مع القزاز، فإننا لم ننس أيا من الأحرار خلف القضبان الذين دفعوا ضريبة الدفاع عن الحرية ولا يزالون، كما أننا نتضامن مع السيدات المعتقلات ومع كل المناضلين الذين يخضعون لمحاكمات جائرة من كل الاتجاهات".
واعتبرت الجبهة محاكمة "القزاز" وغيره ممن وصفتهم بـ "أحرار الوطن، فرصة جديدة لتوحيد كل القوى الوطنية للخلاص من هذا الحكم العسكري"، مضيفة: "كما أننا نعتقد أن هذا التضامن الواسع مع القزاز هو مقدمة لهذا التوحد الذي بدأت مؤشراته تتصاعد يوما بعد يوم، فليس أمامنا جميعا من طريق لإسقاط هذا النظام سوى هذه الوحدة".
وفي سياق متصل، أعلنت 40 شخصية معارضة داخل مصر رفض "كل أنواع القمع والتنكيل، وشجب أي إجراء تعسفي ضد أستاذ جامعي وطنى؛ معروف بإخلاصه لشعبه وضحى كثيرا من أجل وطنه، ويعلنون تضامنھم معه، ويھيبون بالسلطة القضائية؛ بما لھا من مكانة خاصة فى نفوس الشعب؛ ألا تتورط في أعمال الانتقام السياسية المسيئة إلى القضاء المصري العريق".
وأضافوا – في بيان مشترك لهم الجمعة- :"كان الأولى مواجھة من أفسدوا الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية، وأشعلوا نيران الأسعار؛ حتى عجز المواطن عن تلبية المطالب البسيطة، وأصبح يعاني من الحرمان من أبسط حقوق الحياة، ومن المصادرة على حريته ووقف التنكيل به، وأغلقت كل أبواب العمل العام أمامه. ولنقف جميعا صفا واحدا من أجل الدفاع عن يحيى القزاز، ومن أجل أي مواطن يتعرض لمثل ھذا القمع والبطش غير المبرر والتضامن معه".
وتابعوا: "من يبحث وراء استدعاء الدكتور القزاز سوف يكتشف دور مجموعة من ھواة الشھرة من المحامين، تجد في التقرب من السلطة فرصة للنفوذ والمكسب والانتشار، ويكتشف أنه استدعاء جاء في ذروة حملة قمعية مكارثية؛ ضد شرفاء مصر ووطنييھا استعدادا لانتخابات رئاسية مقررة العام القادم، وقد لا تتم".
وأكملوا:" كما يستھدفون نشر الذعر والترويع والإرھاب النفسي والبدني ضد قوى المعارضة الوطنية؛ خاصة تلك المتحفظة أو الرافضة وغير القابلة بالسياسات الحالية، والداعية إلى ضمان حق المواطن في انتخابات نزيھة؛ تكون سبيله في اختيار من يراه جديرا بالمنصب، وقد بدا أمر إنجاح السيسي وفرضه على الناخب خارج قدرة أجھزة الدولة وجحافل الأمن، التي من المتوقع أن تلبي نداء تزوير إرادة الناخبين عند الطلب".
ومن أبرز الشخصيات الموقعة على البيان: حمدين صباحي (مرشح سابق لرئاسة الجمھورية)، وممدوح حمزة (أستاذ بجامعة قناة السويس)، وخالد داوود (رئيس حزب الدستور)، ويحيى حسين عبد الھادى (ضابط مھندس)، ومصطفى كامل السيد (أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية)، وكمال أبو عيطة (وزير القوي العاملة والھجرة سابقا)، وحسن نافعة (الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية بجامعة القاھرة)، ومعصوم مرزوق (مساعد وزير الخارجية سابقا)، وسمير عليش (ناشط سياسي)، وحازم عبد العظيم (أستاذ مساعد بقسم تكنولوجيا المعلومات بجامعة القاھرة)، وجميلة إسماعيل (سياسية وإعلامية).
ويحيى القزاز من مؤسسي الحركة المصرية للتغير "كفاية"، وعضو حركة استقلال الجامعات، المعروفة بـ "حركة 9 مارس"، وأحد مؤسسي وقادة المجلس الوطني المصري، وناشط سياسي بارز، وكان أحد قيادات حركة "تمرد" سابقا، وأصبح معارضا شرسا لنظام عبدالفتاح السيسي الذي أيده في بدايته، إلا أنه سرعان ما عارض ممارساته وأعلن رفضه التام لانتهاكاته.