"أرواح مهدرة".. تقرير يوثق جرائم القتل بمصر خلال 4 أشهر

تحت عنوان "أرواح مهدرة"، أصدرت وحدة البرامج والبحوث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقريرا، الخميس، بشأن حالات القتل خارج نطاق القانون في الثلث الأول من العام 2017 (الفترة من أول كانون الثاني/ يناير وحتى نهاية نيسان/ أبريل الماضي)، وشمل جميع حالات القتل، سواء وقعت من الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المدنيين أو وقعت من أي جماعة مسلحة ضد المواطنين المدنيين أيضا.

وقالت التنسيقية إنها اعتمدت في هذا التقرير على منهج المسح وآلية الرصد، وذلك عبر ما تم رصده من قبل وحدة الرصد ومراسليها ومحاميها عبر محافظات مصر، وتم جمع المعلومات من خلال فريق من الناشطين والمحامين، وعبر الشكاوى المقدمة من جانب ذوي الضحايا، ومن خلال وسائل الإعلام ذات المصداقية، وما تم توثيقه من قبل منظمات حقوقية أخرى لها مصداقيتها.

وأوضحت أن التقرير يغطي محافظات مصر عدا شمال سيناء وجنوبها؛ نظرا لما وصفته بالتعتيم الأمني وصعوبة التواصل مع مراسلين هناك، في ظل فرض حالة من التعتيم الإعلامي والحقوقي على ما يحدث هناك.

وقالت: "من الملاحظ ارتفاع وتيرة القتل خارج نطاق القانون في الآونة الأخيرة من قبل السلطات الأمنية؛ حيث تنوعت تلك الجريمة، وارتبطت بجرائم أخرى، أهمها التعذيب والإخفاء القسري، هذا فضلا عن الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز. ومن جهة أخرى، فالمجتمع المصري في هذه الآونة بات بيئة خصبة لنمو حوادث العنف الطائفي والعنف الموجه ضد قوات الأمن".

ورصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وقوع نحو 76 حالة قتل خارج نطاق القانون، وذلك في فترة الأشهر الأربعة الأولى من العام 2017، وشملت هذه الوقائع خمسة أنواع من القتل هي :(القتل بالتصفية الجسدية أو الإسراف في استخدام السلاح من قبل السلطات الأمنية، والقتل بالتعذيب، والقتل بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون، والقتل الطائفي، وأخيرا قتل الشرطة).

وأشارت التنسيقية إلى أن شهر كانون الثاني/ يناير شهد حالتي قتل خارج نطاق القانون، بينما وقعت في شهر شباط/ فبراير نحو 3 حالات، مقابل 14 حالة في آذار/ مارس، وأخيرا 57 حالة قتل في نيسان/ أبريل.

ومن حيث نوع القتل، فقد تمثل في 45 ضحية كانت حصيلة القتل الطائفي في وقائع التفجير في محيط كنيستي الإسكندرية والغربية، و7 أفراد هم حصيلة ضحايا الشرطة في التفجيرات نفسها، والقتل بالتصفية الجسدية نحو 17 حالة، وبلغ القتل بالإهمال الطبي المتعمد 5 حالات، وتم رصد حالتي قتل بالتعذيب.

وأوصت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بفتح تحقيقات عاجلة في جرائم ممارسة النظام لعمليات الإعدام بدم بارد لخصومها السياسيين؛ حيث وثقت التنسيقية وقائع قتل مباشر من قبل قوات الأمن لمواطنين عزل من السلاح، وفقا لشهود العيان، ثم تدعي وزارة الداخلية بعد ذلك أن القتل كان في تبادل لإطلاق النيران، ما يعني تزييفا وتدليسا واضحا للتغطية على جريمة الإعدام، والقتل بدم بارد.

وطالبت بالتوقف التام عن "سياسة الإخفاء القسري، وما يرتبط بها من تعذيب ممنهج يصل إلى حد القتل، إما بالتعذيب أو بالتصفية الجسدية المباشرة، الأمر الذي يوجب على المجتمع الحقوقي والقانوني كله التصدي له، بما في ذلك تفعيل دور النيابة العامة والقضاء في إنفاذ القانون، وفتح تحقيقات عاجلة، وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم للمحاكمات فورا".

كما أوصت التنسيقية بتفعيل القوانين والدساتير الخاصة بحماية حقوق والمواطنين والأفراد في الحياة الكريمة، وعدم تعريض سلامتهم للخطر، وتفعيل القوانين والدساتير والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الأفراد في التعبير الحر عن الرأي والحق في التظاهر السلمي.

ودعت لقيام المؤسسات الحقوقية والقضائية بدروها في التفتيش على السجون، وضمان توفير الرعاية والسلامة النفسية والجسدية للسجناء السياسيين والسجناء عموما، وتوفير حقوق المواطنين في القضاء والمحاكمات العادلة.