أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب، أنه أوقف المشتبه فيهم في ارتكاب
جريمة قتل النائب البرلماني
عبد اللطيف مرداس عن حزب
الاتحاد الدستوري، أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء (وسط) بتاريخ 7 آذار/ مارس الجاري، بطلقات رصاص من سلاح صيد.
وأوضح المكتب المركزي، في بلاغ بهذا الخصوص، أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة، كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، والتي تمت إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية.
وكشفت منابر إعلامية أن القاتل هو مستشار جماعي ينتمي إلى حزب
التجمع الوطني للأحرار منذ 2015.
وأعيد، الأحد، تمثيل جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، بحضور أمني مكثف.
وشهدت زنقة بنغازي بحي كاليفورنيا بالعاصمة الاقتصادية ترتيبات أمنية مشددة، طيلة الوقت الذي تمت فيه إعادة تمثيل الجريمة، حيث تمكنت المصالح الأمنية والقضائية المختصة من الوقوف على طريقة تنفيذ عملية قتل البرلماني مرداس.
وتمت إعادة تمثيل الجريمة بحضور الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، حسن مطار، إضافة إلى عدد من المسؤولين الأمنيين بالدارالبيضاء.
وكانت فرقة خاصة من الشرطة العلمية والتقنية، قامت بتمشيط منطقة خالية بحي السالمية بمدينة الدار البيضاء، صباح أمس السبت، بحثا عن السلاح الذي قُتل به البرلماني عبد اللطيف مرداس، وذلك بحضور المتهم الذي اعتقله المكتب المركزي للأبحاث القضائية أمس الجمعة.
وأوضح مصدر من عين المكان لموقع "العمق
المغربي" أن المتهم (ه.م) وهو مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لوحظ مصفد اليدين وهو ملقى على الأرض بالمنطقة المذكورة التابعة لمقاطعة ابن مسيك، مشيرا إلى أن عناصر الفرقة الأمنية استعملت أجهزة خاصة للكشف عن المعادن والتنقيب عن الرصاص، حيث يُرجح أن يكون القاتل قد تخلص من سلاح الجريمة في حي السالمية.
الحزب يتبرأ
وتبرأ حزب التجمع الوطني للأحرار، من مستشاره الجماعي المتهم بقتل النائب البرلماني "مرداس"، داعيا إلى تنزيل العقوبات القانونية على المتهم.
وأوضح الحزب في بلاغ له، أمس السبت، توصلت "
عربي21" بنسخة منه، أنه سيعرض طرد المستشار من صفوف الحزب نهائيا على المكتب السياسي في أول اجتماع مقبل له، معلنا استنكاره بشدة "سلوك هذا المستشار الجماعي الذي لا يمت بصلة إلى قيم الدين الإسلامي الحنيف ولا إلى أخلاق المجتمع المغربي".
وأشار حزب التجمع الوطني للأحرار، أن "هذا المستشار ليس قياديا بالحزب ولا تربطه بهياكل حزب التجمع الوطني للأحرار أية صلة، فقد التحق بالحزب خلال الاستحقاقات الجماعية".
ودعا الحزب "العدالة إلى تنزيل العقوبات القانونية على المتهم، مع احترام شروط المحاكمة العادلة، وتقديم الدرس لكل من سولت له نفسه بنهج نفس السلوك"، مقدما الشكر إلى الضابطة القضائية والأمن "للحرفية العالية التي استعملوها في فك لغز هذه الجريمة الشنعاء".
وقتل البرلماني المغربي عبد اللطيف مرداس، عضو حزب الاتحاد الدستوري المعارض، بعد تلقيه ثلاث رصاصات، أمام بيته بمدينة الدار البيضاء، كبرى مدن البلاد، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الأربعاء 7 آذار/ مارس الجاري.
وبحسب تصريحات السلطات الأمنية المغربية، فإن منفذي عملية اغتيال البرلماني، كانوا على متن سيارة سوداء، أطلقوا على "مرداس" ثلاث رصاصات من بندقية صيد استقرت اثنتان منها على مستوى وجهه، بينما الثالثة أتت وسط صدره.
اقرأ أيضا: اغتيال برلماني من حزب مغربي معارض.. ما هي الدوافع؟