قالت مصادر قضائية في
مصر إن النيابة العامة قررت اليوم الاثنين حبس ثلاثة ضباط شرطة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة
تعذيب مشتبه به حتى الموت في قسم شرطة الشهر الماضي.
وتنتقد منظمات لحقوق الإنسان ما تصفه بتجاوزات وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ترتكبها
الشرطة المصرية لكن الحكومة تنفي أن تكون الانتهاكات ممنهجة وتقول إنها تحاسب المخطئين.
وأثارت سلسلة من الحوادث المميتة خلال العام الماضي غضبا شعبيا من الشرطة.
وقالت المصادر القضائية إن الضباط الثلاثة يعملون بقسم شرطة حي الهرم بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة، موضحة أن أحدهم برتبة مقدم والثاني برتبة نقيب والثالث برتبة رائد.
وأضافت أن النيابة تسلمت تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود أثار تعذيب على جثة المجني عليه ويدعى محمود سيد والذي كان يشتبه بتورطه في جريمة قتل.
على صعيد آخر قضت محكمة جنح استئنافية اليوم الاثنين بتأييد حكم بسجن أميني شرطة لمدة ثلاث سنوات في واقعة التعدي اللفظي والجسدي على طبيبين بمستشفى بالقاهرة في كانون الثاني/ يناير العام الماضي.
اقرأ أيضا: خطف وقتل واغتصاب بشوارع القاهرة وسط تراجع أمني (شاهد)
وكانت الواقعة دفعت أطباء إلى تنظيم إضرابات وأثارت احتجاجا للمطالبة بتطبيق العدالة.
وقضت محكمة للجنح في أيلول/ سبتمبر بسجن تسعة أمناء للشرطة تورطوا في الواقعة لثلاث سنوات. واستأنف اثنان منهم الحكم لكن المحكمة أيدته اليوم بعدما امتنعا عن المثول أمامها.
ولا يزال يحق لهما الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.