حذرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني من تحديات ومخاطر عدة ستواجهها
الشركات الخليجية بعد تطبيق ضريبة
القيمة المضافة.
وأشارت "فيتش" في تقرير حديث لها، إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستفرض ضغوطا على الأرباح التشغيلية والتدفقات النقدية للشركات الخليجية، خاصة وأن غالبية هذه الشركات تفتقد إلى الخبرة في التعامل مع هذا النوع من الضريبة فضلا عن اعتيادها على ثقافات ضريبية معينة.
ويتمثل الخطر الرئيسي لإدخال ضريبة القيمة المضافة، بحسب الوكالة، في احتمالية وجود أخطاء في تحصيل الضرائب ومسك الدفاتر المتعلقة بها.
كما أن المنافسة في بعض القطاعات والوضع
الاقتصادي الراهن قد يدفعان بالشركات إلى تحمل جزء من هذه الضريبة.
في ظل هذه الظروف ستجد الشركات العاملة بالخليج نفسها أمام ضرورة تحديث أنظمة تقنية المعلومات والعمل على تدريب الكوادر العاملة بالإضافة إلى تطبيق إجراءات جديدة.
وأما عن الشركات الأكثر عرضة للمخاطر فستتمثل بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتلك العاملة في مجال توريد السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي، أو تلك التي تعمل داخل أو بين المناطق الحرة.
هذا، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالخليج بدءا من العام 2018 بنسبة تقدر بنحو 5%.