الفائض التجاري لقطر ينخفض إلى 92 مليار ريال في 2016

 توقعت دراسة إحصائية، أن الفائض التجاري لدولة قطر خلال العام الماضي وصل إلى 92 مليار ريال، ليسجّل انخفاضا سنويا نسبته 46 بالمائة مقارنة بعام 2015، حيث بلغ الفائض التجاري حينها 172 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 74 بالمائة مقارنة بعام 2014 المقدّر فائضه التجاري بنحو 350 مليار ريال في 2014. 

وبلغ حجم الصادرات وفقا لصحيفة "الراية"، خلال الـ11 الأولى من العام 2016 ما قيمته 190 مليار ريال. في حين بلغت الواردات 107 مليارات ريال. ورجّحت مصادر أن يبلغ إجمالي حجم الصادرات القطرية خلال عام 2016 نحو 209 مليارات ريال لتسجّل انخفاضا نسبته 28 بالمائة مقارنة بالعام السابق له الذي وصلت فيه إلى 290 مليار ريال تقريبا وبانخفاض نسبته 54 بالمائة عن عام 2014 والبالغة صادراته نحو 461 مليار ريال.

وشكّل انخفاض أسعار النفط بأكثر من النصف السبب الرئيس في انخفاض الصادرات. 

ورغم انخفاض الصادرات، إلا أن الواردات القطرية استقرّت عند نفس مستوى العام السابق لتصل إلى نحو 117 مليار ريال في 2016 مقابل 118 مليار ريال حجم الواردات في 2015، بانخفاض طفيف نسبته 0.8 بالمائة، بينما سجّل نموا قدره 5 بالمائة مقارنة بعام 2014 التي بلغت فيه قيمة الواردات نحو 110.8 مليار ريال.

ومن المتوقع وفقا لأرقام الشهور الـ11 الأولى في عام 2016 أن يبلغ حجم واردات قطر من السيارات نحو 8.5 مليار ريال مقابل استيراد سيارات بنحو 11 مليار ريال في عام 2015.

واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام الماضي، بنسبة قدرها 71.4 بالمائة للصادرات و34.0 بالمائة للواردات، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.5 بالمائة للصادرات و29.2 بالمائة للواردات، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 9.4 بالمائة و16.2 بالمائة على التوالي.

وارتفعت صادرات وواردات دولة قطر بشكل مطرد في السنوات السابقة بفضل النمو الاقتصادي المرتفع وتنفيذ مشاريع النفط والغاز والبنية التحتية. وحققت الصادرات نموا استثنائيا الأعوام الماضية كما ارتفعت أيضا الواردات بصورة كبيرة لتلبية متطلبات مشاريع التنمية.

ويرى اقتصاديون أن استمرار نمو الواردات يعد أمرا طبيعيا في ظل الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وما يتطلب ذلك من معدات وأجهزة وأدوات لتنفيذ هذه المشاريع بالإضافة إلى تلبية متطلبات الأعداد المتزايدة من الأيدي العاملة الوافدة إلى قطر من أغذية وملابس ووسائل نقل وغيرها من المستلزمات الأساسية.

وتوقع الخبراء أن تستمر قطر في تحقيق فوائض مالية خلال العام الحالي رغم انخفاض النفط، إلا أنهم دعوا إلى ضرورة التركيز على تنمية الصادرات غير النفطية، والاهتمام بالواردات التي تخلق قيمة مضافة للناتج المحلي للدولة، وتحفيز القطاع الخاص على الإنفاق الاستثماري لضمان المحافظة على النمو.

وأشاروا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة تهدف إلى ضبط الإنفاق وتقليصه ليتوافق مع متغيّرات الدخل وتحقيق كفاءة الإنفاق ومكافحة الفساد وضمان تحصيل الرسوم وفق تكلفتها الحقيقية وتفعيل القطاعات الاقتصادية المهمّشة والتي يمكن أن تسهم بشكل فاعل في الناتج الإجمالي وتعظيم الدخل، إضافة إلى خصخصة بعض القطاعات الحكومية وبما يحقق هدف جودة الخدمات وتنافسيتها وخفض أعباء الحكومة وتوفير مورد مالي لها.