كيف تجاوزت عقارات الخليج توقعات بالانهيار في 2016؟

حقق القطاع العقاري الخليجي قفزات محدودة ترافقت مع نتائج إيجابية متوسطة شبه ملموسة خلال العام الماضي، على عكس توقعات كانت تنبأت بحصول انهيار أو فقاعات خطيرة تحمل في طياتها تحديات كثيرة على واقع القطاع العقاري ومستقبله.

وسجل القطاع العقاري تطورات متسارعة وفقا لتقرير شركة "المزايا القابضة"، كما شهد تحديات كان في مقدمها تقلّب قيمة السيولة المتداولة، وعدم استقرار الطلب العقاري على المشاريع السكنية والتجارية والاستثمارية.

وبين التقرير أن هذه التطورات أخذت أشكالا متنوعة أثرت في واقع كل سوق في المنطقة، وأدت إلى تداخل الأسواق بين بعضها على شكل استثمارات فردية ومؤسساتية، ما أدى إلى التأثير في الطلب والمشاريع العقارية على أنواعها.

ورأى التقرير أن التحديات التي مرّ فيها القطاع العام الماضي يمكن الاستفادة منها خلال هذه السنة ومستقبلا، لتطوير واقع السوق العقاري الخليجي ومستقبله، وضمان جاذبيته محليا وإقليميا وعالميا. ولاحظ استقرار أسعار الفائدة على مستوى تمويل المشاريع أو مشتريات الأفراد، في حين واجه التمويل العقاري الخليجي تحديات تتعلق بالضمانات لا بأسعار الفائدة.

ويعود ذلك إلى القطاع المصرفي الذي يلجأ إلى تحسين شروط التمويل في مقابل مزيد من الضمانات، في ظروف عدم الاستقرار وصعوبات التنبؤ بالمستقبل.

وأشار إلى أن السوق العقاري الإماراتي كان من أكثر الأسواق نشاطا في المنطقة في التمويل العقاري، إذ سجل استقرارا وبقي عند مستويات تتراوح بين 3 و4 في المئة، ما يشير إلى بقاء أسعار الفائدة جاذبة وعادلة للبنوك، فضلا عن دورها في الحفاظ على مستويات الطلب عند حدود جيدة.

وعن قطاع البناء، لفت التقرير إلى أنه حمل أعباء العام الماضي بسبب التقلبات في الأسواق الاقتصادية الخليجية والعالمية، وتراجع الإنفاق الحكومي وعائدات النفط، لكن على رغم الظروف الصعبة التي واجهها قطاع الإنشاءات وتراجع المشاريع والعقود، أظهرت البيانات وجود مشاريع عقارية قيد التنفيذ بقيمة 2.6 مليار دولار تتركز في قطر والإمارات والمملكة العربية السعودية.

وأوضح التقرير أن هناك تباينا لافتا في وتيرة النشاط بين الأسواق في المنطقة تبعا لحجم العجز في الموازنات العامة وخطط الإنفاق المستقبلية وأولوياتها، إضافة إلى قيمة العقود، إذ تراجعت أسواق مواد البناء في شكل ملموس في دول المنطقة بنسبة تراوحت بين 15 و 30 في المئة خلال العام الماضي.

وعلى صعيد قيمة الصفقات العقارية والمبيعات، والتي أظهرت قيمة السيولة المتداولة ومستويات الطلب على البيع والشراء والرهن لدى أسواق المنطقة، «جاءت الأسواق السعودية في المقدمة، وسجلت تراجعا في قيمة الصفقات العقارية المنفذة وعددها بنسبة وصلت إلى 23 في المئة، بما يعادل 281 مليار ريال، مقارنة بـ368 مليارا عام 2015. ويُعزى ذلك إلى «تدني أسعار الأراضي السكنية تحديدا والتي وصلت إلى 32 في المئة خلال عامين.

في المقابل بلغت قيمة التداولات العقارية في أسواق دبي العقارية 113 مليار درهم حتى النصف الأول من عام 2016، نتيجة حزمة التطورات والقوانين والتشريعات التي اعتمدتها، وكان لها تأثير كبير في خفض قيمة المبيعات والصفقات المنفذة، وسيطرة الأراضي والوحدات السكنية على المشهد العقاري وسيولته.

وفيما يخص الإيجارات، لفت التقرير إلى بلوغها الذروة العام الماضي، وتراجعت نتيجة حزمة المؤثرات، في مقدمتها تقلّص وتيرة النشاط الاقتصادي ومستويات الطلب بسبب الظروف الاقتصادية غير المستقرة، وانخفاض الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسة. ودفع ذلك دولا خليجية إلى بدء تصحيح أوضاعها لإرجاعها إلى مساره السابق والطبيعي.

وتطرق إلى تطور أسعار العقارات في أسواق المنطقة، والتي اتخذت مسارات متباينة ومتراجعة في الغالب، نتيجة حزمة التطورات المالية والاقتصادية واستمرار تراجع قيمة السيولة المتداولة وأسعار الأراضي والوحدات السكنية. إذ تدنت أسعار الأراضي السكنية في الأسواق العقارية السعودية بنسبة 44 في المئة والشقق 9 في المئة، والفلل 29 في المئة.

وسجلت أسعار العقارات في دبي انخفاضا نسبته 10 في المئة، وتباينت نسبه في أسعار العقارات السكنية في السوق القطرية وبلغت في متوسطها 10 في المئة.

وتوقع التقرير أن يستمر تراجع أسعار الوحدات السكنية والأراضي والفلل في أسواق المنطقة هذه السنة، بفعل حالة التصحيح التي ستتبعها بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها الأسواق خلال الفترة الماضية، وانتظار المستثمرين والمشترين لشراء العقارات عند مستويات معينة.

وأكد أن السوق العقاري الخليجي تمكّن من تجاوز التداعيات والتحديات التي أحاطت به خلال العام الماضي، وحافظ على جاذبيته في الأسواق العقارية الأجنبية، ومنها التركي والأوروبي والأميركي والبريطاني.