المصريون يبدأون حصاد ضريبة قرض صندوق النقد الدولي

أظهرت بيانات حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) لإجمالي محافظات الجمهورية، ارتفع خلال شهر يناير الماضي بنسبة 29.6%، على أساس سنوي.

وسجل معدل التضخم الشهري 227.5 نقطة في يناير 2017، مقارنة بـ218.1 نقطة في ديسمبر 2016. وارتفع التضخم الشهري بنسبة 4.3% في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، مقارنة بشهر كانون الأول/ ديسمبر 2016، وفقا لبيان الإحصاء.

وفي إطار تنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على قروض لتمويل العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة، قرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقا لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة، كما قررت الحكومة رفع أسعار المواد البترولية في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات بين 35% إلى 50% للأنواع الثلاثة ليلة 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

وتسببت هذه الإجراءات في موجات صعبة من ارتفاعات الأسعار التي طالت جميع أنواع السلع والخدمات والتي قفزت بنسب تتجاوز 100% في بعض الأصناف وخاصة السلع الغذائية.

وفيما كانت الحكومة المصرية تتوقع خفض معدلات التضخم لتبلغ 10-11% في 2015-2016، وما بين 7-8%، بحلول عام 2018-2019، فقد تسببت الإجراءات الأخيرة التي فرضها صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ12 مليار دولار في هذه الموجة التضخمية التي من المتوقع أن تواصل الصعود خلال الفترات المقبلة.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة المصرية عن محاولات لخفض معدلات التضخم، لكن مصادر مطلعة أكدت لـ"عربي21"، أن الحكومة المصرية انتهت إلى قرار من المتوقع أن يصدر في مايو المقبل بتحرير أسعار الطاقة بشكل كامل، سواء على الكهرباء أو المحروقات ما يشير إلى موجات جديدة من التضخم لن يتحملها المصريون.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير له، ارتفاع التضخم  في مصر إلى أعلى مستوى (18%) خلال 2017، وتوقعت فاروس للأبحاث، في ديسمبر الماضي، وصول متوسط معدل التضخم إلى 18.5% في 2016-2017.

وكان جهاز الإحصاء قد أعلن الشهر الماضي أن معدل التضخم السنوي في مصر قفز إلى 24.3% في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015.

وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل ارتفاعا قدره 3.4% في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر 2016.