دعوات للسلطة لإحالة ملف الاستيطان لـ"الجنائية الدولية"

دعت هيئة حقوقية في بريطانيا، الثلاثاء، السلطة الفلسطينية إلى إحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية للتسريع في فتح تحقيق رسمي في جريمة الاستيطان، وتجاهل كل التهديدات التي ترمي إلى منع اللجوء للمحكمة.

وشددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها لندن ، على أن قانون ما يسمى بتبييض المستوطنات في الأراضي المحتلة الذي أقره الكنيست، الإثنين، يعتبر انتهاكا خطيرا وجسيما لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة.
 
وأشارت المنظمة في بيان لها حصلت "عربي21" على نسخة منه، إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو تستغل حالة الفوضى في المنطقة والدعم الواسع من الإدارة الأمريكية لبناء مستوطنات جديدة وشرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة.
 
وبينت أنه على الرغم من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي مؤخرا يدين الاستيطان ويدعو إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لوقف أنشطتها الاستيطانية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تحدت القرار واستمرت في مصادرة الأراضي وتوسعة المستوطنات.
 
وأكدت المنظمة أن غياب الآليات لتنفيذ هذه القرارات وشلل إرادة صناع القرار في الأمم المتحدة أعطى إسرائيل ضوءا أخضر للاستمرار في أنشطتها الاستيطانية وتعزيزها بقوانين تسرع من رصد الموارد البشرية والمادية لبناء المستوطنات.
 
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، كافة المنظمات الحقوقية بتكثيف الجهود من أجل فضح سياسة الاستيطان باعتبارها جريمة حرب وملاحقة قادة الحكومة الإسرائيلية المتورطين في هذه الجريمة أمام قضاء الدول الذي يتبنى الولاية القضائية الشاملة.