قال وزير المالية
المصري، عمرو الجارحي، في مقابلة مع تليفزيون وكالة بلومبرغ الأمريكية، إن حكومة بلاده تدرس بدقة بيع سنداتها الدولية في المستقبل بالين اليابانى واليوان الصيني، بعد أن تمت تغطية بيع سنداتها الدولارية بعدة مرات، حيث باعت
سندات بـ 4 مليارات دولار، في أول جولة لدخولها الأسواق الدولية بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.
ويجري في الوقت الحالي طرح سندات دولية دولارية خارجية لتغطية أزمات عجز الموازنة، الذي يتفاقم مع استمرار اتجاه الحكومة المصرية إلى الاعتماد فقط على الاقتراض سواء الداخلي والخارجي في تمويل هذا العجز.
وقال عبد القادر حسين، رئيس إدارة أصول الدخل الثابت بشركة أرقام كابيتال في دبي، إن عوائد هذه السندات المصرية سخية بالمقارنة مع سنداتها السابقة وبالمقارنة مع سندات سيادية مماثلة من باكستان أو سريلانكا، غير أن قيمة السندات المصرية ستخفف بعض الضغوط على العملة المصرية على الأجل القصير، وأن مصر يتعين عليها أن تواصل الجهود لاستقرار ونمو اقتصادها .
وكانت مصر قد أكدت عزمها إصدار سندات دولية موزعة على 3 شرائح بقيمة 6 مليارات دولار، وبدأت جولة تسويقها الأسبوع الماضي، رغم أن العائد على السندات أجل 10 سنوات يزيد بحوالي 30 نقطة أساسا على السندات نفسها التي أصدرتها عام 2015.
وتتوزع تواريخ استحقاق السندات التي تم بيعها على أجل 5 سنوات بعائد 6.125%، وسندات 10 سنوات بعائد 7.5%، وسندات 30 سنة بعائد 8.5%، وهى عوائد مرتفعة بالمقارنة مع متوسط عائد السندات السيادية في الأسواق الناشئة، الذى توقف عند 4.9% تبعا لمؤشر بلومبرج.