اليوم.. ضربة جديدة للمصريين بعد رفع أسعار الدواء

 يترقب المصريون خلال الساعات المقبلة الأسعار الجديدة للأدوية بعد إقرار الزيادات الجديدة التي سوف تعلن عنها وزارة الصحة والسكان اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تشمل الزيادة الجديدة في أسعار الدواء نحو 3 آلاف مستحضر، بينها نحو 300 مستحضر معالج للأمراض المزمنة، ما يشر إلى موجة جديدة في أسعار جميع الأدوية وأزمات أكبر لأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة اتفقت مع شركات الأدوية على تحريك أسعار نحو 3 آلاف مستحضر بنسب تتراوح ما بين 15% للأدوية المحلية و20% للأدوية الأجنبية، من بين 12 ألف مستحضر متداول في السوق.

وأضاف الوزير أن الزيادة الجديدة ستتضمن عددا قليلا من الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة لا تتجاوز 10%، وأن تلك الزيادة تمت الموافقة عليها بعد عدة اجتماعات مع الأجهزة الرقابية بالدولة وشركات الأدوية المحلية والعالمية.

وتابع: "تم التوصل إلى هذا المقترح التوافقي، وسيتم الإعلان عن الأدوية التي زادت تسعيرتها في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس".

وكان وزير الصحة تعهد قبل أيام بأن الزيادة الجديدة في أسعار الدواء لن تشمل الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة، لكن عدم إعلان الوزارة عن تعريف مسمى الأدوية المزمنة دفع الشركات لتقديم أدوية أساسية ضمن القوائم المراد رفع أسعارها.

وأوضح البيان أن شركات الأدوية عرضت في بادىء الأمر زيادة سعر جميع أصناف الأدوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرا لزيادة سعر المادة الخام التي تستوردها والتي تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات.

ثم تقدمت الشركات بطلب آخر بعد اجتماعهم مع وزير الصحة لزيادة سعر جميع الأدوية بنسبة 50%، فيما وجد أنه يمثل عبئا كبيرا على المواطن المصري، وذكرت وقتها شركات الأدوية بأن رفض عرضها سوف يترتب عليه توقف الإنتاج، والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضا من وزير الصحة، ومجلس الوزراء، ومجلس الشعب.

وأضاف أن شركات الأدوية تقدمت بعرض ثالث يتلخص في أن يتم زيادة أسعار 30% من منتجات كل شركة كل 3 أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالي خلال تسعة أشهر تصبح كل منتجات الشركات من الأدوية قد ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض قوبل بالرفض من وزير الصحة ومن مجلس الوزراء ومن مجلس الشعب.

وأشار وزير الصحة إلى أن متابعة ملف الدواء يتم من خلال لجان على أعلى مستوى، كما يتضح من العروض السابقة للشركات، فإن الحكومة لم ترضخ لشركات الأدوية، بل أن مصلحة المريض المصري كانت هي الأساس للتفاوض والتوصل إلى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شركات الأدوية تعرضت لضغوط مالية ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، ولكن كان يجب أن تحدث هذه الزيادة حتى لا يختفي الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأي حال من الأحوال.

وأضاف وزير الصحة أن الدواء هو الشيء الوحيد في مصر الذي يتداول بالتسعيرة الجبرية ولا يوجد دواء واحد يخرج إلا من خلال تسعيره من إدارة التسعير.

وقال إنه تمت مراجعة 3500 دواء حتى الآن بنسبة حوالي 92% من الأدوية المقدمة من الشركات لتحديد الأصناف التي سيتم قبولها أو رفضها، مشيرا إلى أن المراجعة تتم عن طريق فصل أدوية علاج الأمراض المزمنة، عن غيرها، بالإضافة إلى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة للتأكد من توافر المثائل والبدائل في السوق المحلية له عن طريق لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 أيام، مؤكدا أن جميع المراحل يتم متابعتها يوميا من قِبلهِ ،ومن قِبل رئيس مجلس الوزراء الذي جاء إلى ديوان عام الوزارة ليتابع آخر مستجدات عمل اللجنة بنفسه.

وأشاد وزير الصحة والسكان بموافقة شركات الدواء على العرض النهائي بعد إلحاح الوزارة والحكومة على أن كل المنتجات التي يزيد سعرها لا تتعدى من 15-20% من منتجاتهم بالكامل، رغم أن الزيادة الدولارية شملت كل المنتجات.

وتأتي إشادة الوزير بالشركات بعد أسابيع قليلة من مهاجمته لهم في وسائل الإعلام، والتصريح بأن هوامش ربحيتهم تتجاوز 400% في بعض الأصناف.

وأكد وزير الصحة أن شركات الإنتاج لم تخفض إنتاجها ولم تقلل استيرادها وأن مشكلة نقص الأدوية حدثت بسبب حجب بعض المؤسسات للأدوية بعد تجميعها من السوق المحلية طمعا في تحقيق مكاسب بعد زيادة أسعارها، وهذا ما تصدت له إدارة النواقص التي حصرت الأدوية الناقصة في السوق، ووجدت أنها تتراوح بين 250 و300 صنف من إجمالي 12 ألف صنف، لافتا إلى أن هذا النقص سوف يتلاشى بمجرد الإعلان عن التسعيرة الجديدة.