هذا رأي الريسوني في منع النقاب بالمغرب وتشكيل الحكومة

انتقد أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح المغربية، قرار منع إنتاج وتسويق النقاب بالمملكة، فيما كشف عن رأي اعتبره "غريبا" لعرقلة أطراف لحزب العدالة والتنمية من تشكيل الحكومة بالمغرب.

واعتبر الريسوني في لقاء مع قناة "الجزيرة مباشر"، الجمعة، قرار منع إنتاج وتسويق النقاب بالمغرب "قرارا أخرق ومتخلفا عما يدعيه النظام المغربي من الحريات والانفتاح".

وشدد الريسوني على أن وزارة الداخلية صاحبة قرار المنع "تعمل خارج القانون"، لأن ما قامت به يحتاج إلى قانون، لكن بما أن "البرلمان انتخب حديثا، والحكومة تتشكل فمن يصدر هذا..؟"، مستدركا أن الوزارة لا تعمل خارج الشرع بل هي في النهاية تخدم الإسلام "لأن هذا النقاب تقريبا لا وجود له لكنه يعطي انطباعا للناس أن الداخلية تهاجم الإسلام وتحارب السلوك الإسلامي ولا تحارب العري والفجور والخمر مهما بلغوا، ولكنها تحارب النقاب".

وكانت السلطات المغربية قررت الأسبوع الماضي منع إنتاج وتسويق بعض أنواع النقاب (البرقع) بعدد من المحلات التجارية، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من شيوخ السلفية والحقوقيين ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا: جدل في المغرب بعد قرار الداخلية منع النقاب (وثائق)

وأشار نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى أن المنقبات بالمغرب هن فئة قليلة، وقرار منعهن ارتداء النقاب "أخرق دعايته سيئة ضد المغرب وضد السلطة".

وأوضح أن ما قامت به وزارة الداخلية سينعكس إيجابا، لأنه "عندما تكون نظرة الناس إلى السلطة سلبية فكل قرار تتخذه ضد أي جهة فإنه يخدم تلك الجهة.."، كاشفا إلى أن الوزارة تعتبر وزارة سيادة لا تعمل داخل الحكومة بل هي "حكومة أخرى" على حد تعبيره.

تشكيل الحكومة

وحول التعثر الذي يعرفه تشكيل الحكومة، أبدى الريسوني رأيا "غريبا"، بحسب وصفه، وقال إن ما تقوم به الدولة ممثلة في وزارة الداخلية من عرقلة لحزب العدالة والتنمية (الذي فاز بالانتخابات التشريعية 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وكلف أمينه العام بتشكيل الحكومة) والتضييق عليه "هو شيء جيد جدا"، واستدرك رغم أنه "قانونيا وأخلاقيا هذا استبداد وتسلط وتحكم..".

وأكد الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح المغربية (المقربة من حزب العدالة والتنمية) إن هذه العرقلة تخدم الحركة "لأننا لا نريد أن ننجرف إلى السياسة مائة بالمائة، كما وقع للإخوان بعد 25 يناير (كانون الثاني)، كما وقع للنهضة نفسها بعد الثورة ثم بدأت الآن تصحح"، مشددا على أن "السياسة جارفة وجذابة تفرض عليك صراعا يجعلك تستدعي كل ما يمكن حتى الأطفال والأقارب يجندون من أجل الانتصار".

ولفت الريسوني إلى ضرورة "أن نبقى أوفياء لمبادئنا التي قررناها في حركة التوحيد والإصلاح وفي العدالة والتنمية.."، وتابع: "قررنا أننا نريد المشاركة وليس المغالبة"، واستدرك: "ولكن حين تأتي الانتخابات فإن منطق المغالبة والانتصار هو الذي يسود".

وأوضح القيادي في الحركة إلى أن الدولة تريد أن تقلل من تأثير الحزب لحساباتها الخاصة، "لكن هذا التقليل يجعلنا نحن أقرب إلى مبادئنا (الحركة)، ولذلك هذه الحكومة إذا تعثرت أو إذا لم تشكل أو شكلها حزب آخر فهذا يخدم قضيتنا الأولى التي هي قضية الدعوة والتربية وإصلاح المجتمع". مشيرا إلى أنه في العصر الحديث "المنظمات المدنية والأهلية تفعل فعلها في المجتمعات أكثر مما تفعله الدولة".

وقال الريسوني إن حزب العدالة والتنمية حينما يتصدى للسياسة "يجرنا خلفه ويستقطب (أعضاء من الحركة)"، كاشفا وجود فصل في المؤسسات، مستدركا: "نقول علانية أننا مشروع واحد وبيننا تحالف استراتيجي، فالحزب حينما يوسع المعركة ونضاله وجبهاته، يطلب عناصر ونحن لا نمنع أحدا من الذهاب كفرد.. إذن نحن نريد أن نسير بتوازن، وحتى العمل السياسي فهو جزء من عملنا فلا نريد أن يستولي على كل شيء كما وقع لحركات أخرى، لذلك الدولة من حيث إنها تريد أن تؤذينا وتضيق علينا فهي تخدمنا..".

وأكد الريسوني أن "الحركة الإسلامية هي الحركة الوحيدة التي يمكن أن تصلح المجتمعات، بينما إصلاح الدولة يشارك فيه ديمقراطيون وحداثيون وقوميون وغيرهم. نتعاون في إصلاح الدولة مع غيرنا أما في إصلاح المتجمع فإن كل هذه الفئات لن تصلح من المجتمع شيئا".