أخنوش يقود 3 أحزاب في عرقلة جديدة لتشكيل الحكومة المغربية

تجاهل عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، الرد على مقترحات رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران، وفضل فتح مشاورات جديدة مع حزبي "الاتحاد الدستوري" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، الذي هدد بتصحيح مسار مشاورات تشكيل الحكومة.

تجاهل ابن كيران
وقال عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، الذي تصفه الصحافة الدولية بـ(صديق الملك الجديد) لقد "تابعنا باهتمام بلاغ حزب الاتحاد الدستوري بشأن المباحثات، وكذلك نداء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورغبته بلقاء الأطراف السياسية الأخرى".

وأضاف أخنوش في بلاغ صادر عنه قبل قليل، و"بناء على هذه الرغبة فستلتقي قيادات هذه الأحزاب لتباحث هذه المستجدات ولتبادل الآراء وتعميق النقاش حول مسار تشكيل التحالف الحكومي المقبل".

وأضاف: "من هذا المنطلق نجدد دعوتنا لتشكيل أغلبية حكومية قوية تكون عند مستوى تطلعات المغاربة قيادة وشعبا، وتحقق الآمال والتطلعات المعقودة عليها إن شاء الله".

وسجل "بعد التطورات الأخيرة التي عرفتها مشاورات تشكيل التحالف الحكومي والتي تلاها تجاوب من مختلف الأطراف السياسية".

بلاغ أخنوش اعتبره مراقبون هروبا من الرد على مقترح رئيس الحكومة المعين، القاضي بتشكيل حكومة من أحزاب الأغلبية السابقة.

دعوة للتشاور
اختار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التصعيد في مواجهة رئيس الحكومة بعد استثناء رئيس الحكومة الحزب من مشاورات تشكيلها، مهددا بالتنسيق مع باقي الأحزاب لـ"تصحيح مسار المشاورات".

وقرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بلاغ أصدره الجمعة، "بأن يواصل الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، اتصالاته بباقي الأحزاب السياسية، التي شملتها هذه المشاورات، لتدارس هذه الأوضاع، والنظر في مآل مسلسل تشكيل الحكومة، ومنهجيتها ومسطرتها، التي لم تبق محصورة في يد رئيس الحكومة الذي كلفه جلالة الملك باقتراحها، بل أصبحت هياكل حزب العدالة والتنمية هي التي تقرر في ذلك في اجتماعاتها وعبر بلاغاتها، في مخالفة صريحة للدستور".

وقال: "إن الغاية من هذا القرار الذي اتخذه المكتب السياسي، هو العمل على تصحيح مسار مسلسل تشكيل الحكومة، من أجل الخروج بمؤسسة قوية ومنسجمة، قادرة على مواكبة الدينامية التي تشهدها المنطقة إقليميا وقاريا ودوليا، وتستجيب لانتظارات وتطلعات الشعب المغربي".

 واعتبر "أن الأغلبية المقترحة، تظل محدودة عدديا، تحكمت في تصورها، عقلية ضيقة، لتصفية الحسابات، ولا ترقى إلى ما يطمح إليه المغاربة، من حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي".

وسجل "بكل أسف سيادة نظرة ضيقة في التعامل مع موضوع، من الأهمية بمكان، حيث يطوق الدستور الحكومة ورئيسها، والأغلبية التي سيتم إفرازها، بمسؤوليات جسيمة والتزامات كبرى في كل مجالات السياسة الداخلية والخارجية للمغرب، مما يحتم على السيد عبد الإله ابن كيران، التعامل مع موضوع المشاورات بمنهجية جديدة، ومراجعة الأساليب التي استعملها لحد الآن، والتي أدت إلى تعطيل المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، بما يكلف ذلك البلاد من هدر للزمن السياسي، ومن ضعف كبير في مواكبة الملفات الحارقة التي تواجهها بلادنا على كل المستويات".

وشدد على أن "الموقف الإيجابي الذي اتخذه الاتحاد الاشتراكي من تشكيل الحكومة، الشيء الذي تبلور بوضوح في اللقاء الثاني بين الأخ إدريس لشكر والسيد عبد الإله ابن كيران، حيث التزم هذا الأخير بضم حزبنا إلى الأغلبية التي يؤسس لها، و أنه سيواصل مشاوراته مع باقي الأحزاب، وبأنه سيقدم الخلاصات بعد إتمامها. إلا أن هذا الأمر لم يتم مع حزبنا، مما يؤكد الاستنتاج الذي استخلصناه حول غموض منهجية رئيس الحكومة، وعدم وضوح نيته في كل هذا المسلسل".

وأكد أن "التطورات اللاحقة زكّت صحة استنتاجاتنا، حيث ظهر بوضوح أن عملية المشاورات منحت لرئيس الحكومة أغلبية قوية كان بإمكانه الإعلان عنها، والانتقال للتداول حول التصورات والبرامج والهيكلة، لكنه، وبكل أسف، فضل اعتماد أسلوب الغموض وتغليب أسلوب التراشق الإعلامي والحملات الدعائية الذي لم يكن هدفه من طرف رئيس الحكومة المعين، والجهات الموالية له، سوى استعمال ذلك في عملية المقايضة للتفاوض، لا أقل ولا أكثر، الأمر الذي لا يمكن لحزبنا أن يقبله على نفسه".

وأوضح أن "اقتراح الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب، الذي مارسه حزبنا كحق من حقوق أي حزب، تم تأويله بشكل سلبي في إطار عملية ممنهجة للترهيب الفكري التي حولت رأي مخالف أو مقترح أو تقارب بين الأحزاب، لا ينال موافقة مسبقة من رئيس الحكومة المعين، إلى (مؤامرة) و (بلوكاج)، بلغة ومفاهيم جديدة على الساحة السياسية المغربية. وأصبح بذلك اشتغال المؤسسات، بما في ذلك الحزبية، وكأنه مرهون برضى رئيس الحكومة عنه، مما يضرب في العمق مكسب دولة الحق والمؤسسات التي ناضلنا من أجلها".

مشاورات تشمل "الاستقلال" 
وقال يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، والناطق باسم الحزب، إن حزبه "قرر الاتصال بمختلف الأحزاب المعنية بالمشاورات والتي استثناها رئيس الحكومة وحزبه من الحكومة المقبلة من أجل مناقشة هذه التطورات".

وأضاف يونس مجاهد في تصريح لـ"عربي21"، إن "هذه المشاورات سيكون عليها تقييم الجولة الماضية من المشاورات، والتي ختمها رئيس الحكومة المعين بحصر لائحة الأحزاب المشاركة في الحكومة في أحزاب الأغلبية السابقة، وإقصاء باقي الأحزاب".

وزاد: "من المستغرب مثلا أن تتدخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في مشاورات تشكيل الحكومة، وتعلن عن لائحة الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحكومة المقبلة، فما علاقتها بتدبير الحكومة؟".

وأفاد "مر أكثر من أربعة أشهر على تعيين رئيس الحكومة، فهل قدم برنامجه الحكومي؟ أين هو هذا البرنامج؟ هذا أيضا يدل على أن رئيس الحكومة أهدر من الزمن السياسي أربعة أشهر بلا فائدة، وملك البلاد يتحدث عن برنامج حكومي واضح".

وأوضح مجاهد أن "الاتصالات ستشمل جميع الأحزاب بما فيها حزب الاستقلال، فنحن ليس لدينا مشكل مع حزب الاستقلال، وهو أيضا حزب معني بهذه المشاورات".