"الإشادة بالإرهاب" تزج بـ3 من شبيبة العدالة والتنمية في السجن

أحال قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بسلا (وسط)، ثلاثة من نشطاء شبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي المعتقلين على خلفية تدوينات حول مقتل السفير الروسي بتركيا، على سجن سلا بتهمة "التحريض والإشادة بجريمة إرهابية".

وأوضح المحامي نور الدين بوبكر، في تصريح لموقع "العمق المغربي" أن قاضي التحقيق استنطق ابتدائيا ثلاثة من المعتقلين، الجمعة، وحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لجلسة الاستنطاق التفصيلي.

وأضاف بوبكر أنه تم الاستماع لثلاثة من الشباب المعتقلين بحضور 3 محامين، مشيرا إلى أن 22 شابا من مختلف التوجهات يوجدون رهن الاعتقال بسبب نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث إن البحث مع نشطاء حزب العدالة والتنمية لا يبعث على القلق، مشيرا إلى أن المعتقل عبد الإله حمدوشي سيمثل اليوم أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمؤازرة مجموعة من المحامين.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية (جهاز أمني مغربي مختص في مواجهة الجريمة الإرهابية) قد أحال أعضاء شبيبة العدالة والتنمية المعتقلين على النيابة العامة لتعميق البحث معهم، أمس الخميس، وأوضح المحامي عبد الصمد الإدريسي في تصريح سابق، أن "ظروف الحراسة النظرية جيدة، لكن يبقى الحرمان من الحرية قاسيا"، رافضا الكشف عن مضمون البحث مع المعتقلين لأنه سري، وفق تعبيره.

وكان مكتب الخيام  قد استدعى، الثلاثاء، نائب الكاتب المحلي لشبيبة حزب العدالة والتنمية، أحمد اشطيبات، بطنجة، ليرتفع عدد المعتقلين إلى 5 أعضاء من شبيبة حزب ابن كيران، وذلك للتحقيق معهم على خلفية "الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا".

وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دعوات للإفراج عن المعتقلين الخمسة، وذلك تحت هاشتاغ "#الحرية_للشباب"، حيث اعتبر بعضهم أن هذه الاعتقالات "ضريبة نجاح حزب العدالة والتنمية"، وأنها تحاول "ترهيب وتخويف نشطاء شبيبة الحزب من التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم على شبكات التواصل الاجتماعي".

وكانت وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات أصدرتا بلاغا مشتركا، الخميس 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حصلت "عربي21" على نسخة منه، أوضحتا فيه أن مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، قاموا بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم باغتيال السفير الروسي بتركيا.

واعتبر البلاغ أن "الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي".

وأكد أنه "تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم".