إلى أي حد يلائم "إلغاء الكفالة" في قطر معايير حقوق الإنسان؟

ينتظر كثيرون قانون العمل القطري الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، بعد صدور قانون يلغي "نظام الكفالة" ويستبدله بقانون "عقود العمل"، ويرى حقوقيون أنه ما يزال بحاجة إلى المزيد ليكون ملائما لحقوق العاملين.

وكان أمير قطر أصدر أمرا بإلغاء نظام الكفالة المعمول به في قطر خاصة ودول الخليج عامة، والذي يتعين بموجبه دخول العامل إلى البلاد بموافقة الكفيل، وربط موافقة الأخير بكل المعاملات الحياتية الخاصة بالعامل.

ويدخل القانون حيز التنفيذ الثلاثاء، وقال وزير التنمية الإدارية والعمل، عيسى بن سعد النعيمي، إن القانون "من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى".

وألغى القانون الجديد نظام الكفالة، واستبدل اسم الكفيل في القانون الجديد باسم "المستقدم"، كما ألغى القانون إذن الخروج المسبق، وعوضه بـ"إخطار" لصاحب العمل قبل السفر بثلاثة أيام.

كما نص القانون على إنشاء لجنة تظلمات لكل من له اعتراض أو شكوى، تجتمع 3 مرات أسبوعيا للفصل في الشكاوى المقدمة لها.

رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، محمد جميل، قال إن القانون الجديد هو رسالة لأصحاب العمل بأن العمالة بشكلها السابق انتهت، في انتظار رؤية ذلك واقعا على الأرض.

ولم يبد جميل في حديثة لـ"عربي21" تفاؤلا كبيرا، مشيرا إلى أنه لا يمكن الثقة بشكل كبير في أرباب العمل، وأن على الدولة أن تكون حاسمة بشأن تطبيق القانون.

ولفت إلى أن السياق التاريخي لوضع العمالة في الخليج سيء بشكل عام، والجميع يتوجس من أي قانون، وأنه لا يمكن إعطاء شهادات حسن سلوك في هذا المضمار إلا بعد رؤية تطبيق حازم للقانون.

من جانبها قالت منظمة العفو الدولية إن التغييرات التي أُدخلت على قوانين العمل في قطر تكتفي بالمعالجة السطحية للأمور، وتُبقي العمال الأجانب تحت رحمة استغلال أرباب العمل لهم، وتتركهم عرضة للعمل القسري أو السخرة.

ولفتت إلى أن من سلبيات القانون الجديد أنه لا يزال يشترط موافقة رب العمل على تغيير الوظيفة، ويمكن أن يعرضه عدم الموافقة إلى أن يكون متهما بجناية، إلى جانب أن رب العمل يمكن أن يطعن في طلب العامل مغادرة البلاد لدى لجنه التظلمات، ما يعني حرمان العامل من مغادرة البلاد.

كما تقول المنظمة إن القانون الجديد يعتبر احتفاظ رب العمل بجواز سفر العامل أمرا قانونيا بخلاف القانون القديم، وهو ما يخلق ثغرة جديدة يمكن للمسيئين من أرباب العمل استغلالها بكل سهولة، رغم أن القانون ينص على أن يعاقب رب العمل في حال احتجاز جواز السفر بغرامة قدرها 7 آلاف دولار.

وبحسب القانون الجديد فإنه يجوز للوافد مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل وبناء على عقد العمل المبرم بينهم، كما يحق لرب العمل الاعتراض لدى لجنة التظلمات.

كما لا يحتاج العامل الوافد الحصول على موافقة صاحب عمله لتغيير عمله بشرط أن يكون قد أكمل مدة العقد المتفق عليها.

ويعمل في قطر ما مجموعة 2.1 مليون عامل وافد في القطاعات المختلفة.

وقال الوزير النعيمي إن "دولة قطر ممتنة جدا لملايين العمال الوافدين إليها للمساهمة في بناء بنيتها التحتية، خاصة خلال فترة النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد والذي يعتمد على دعم العمال الوافدين".

وطالب منتقدي القانون عدم التسرع، وإعطاء القانون وقتا كافيا، وعدم إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها.

مدير تحرير جريدة "لوسيل" الاقتصادية القطرية، حسن أبو عرفات، قال لـ"عربي21" إن القانون يمثل نقلة كبيرة بخصوص حقوق العمال، ويحفظ حقوقهم، ويوازن بين مصلحة العامل، ورب العمل على حد سواء.

وأضاف أن القانون هو الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، وهو مرن للغاية، وسيصدر قريبا لائحة تفسيرية لمواده من وزارتي الداخلية والعمل.

ولفت إلى أن القانون سينعكس إيجابا على قطر التي قال إنها الآن "ورشة عمل كبيرة"، وسيساعدها القانون في استقطاب وجلب الخبرات التي ترغب في العمل بمناخ صحي.

ولفت إلى أنه ربما تحصل بعض الإشكالات في تطبيق القانون من طرف أرباب العمل، لكن الدولة عازمة على مراقبة تطبيق القانون بشكل حازم.