حقوق وحريات

شركات عالمية تبنى ثرواتها على أكتاف أطفال ونساء.. تعرف عليها

يدر زيت النخيل زهيد السعر أرباحا طائلة للشركات العالمية - (أمنستي)
كشفت منظمة العفو الدولة النقاب عن أسماء شركات عالمية لمواد غذائية واستهلاكية تساهم في انتهاك حقوق الإنسان، وعمالة الأطفال والنساء بأجور زهيدة جدا ولساعات عمل طويلة.

ومن بين الشركات التي كشفت المنظمة أسماءها، يونيفيلر، ونستلة، وبروكتر آند غامبل، وكيلوقز، وكولجيت، وكلها متورطة في بيع مواد غذائية واستهلاكية تحوي على زيت نخيل يعمل على استخراجه وتصنعيه أطفال لا يتجاوزون الثمان سنوات.

وبحسب التقرير يعمل الأطفال إلى جانب النساء في أندونيسيا في مزارع تديرها أكبر شركة إندونيسية "ويلمار"، لساعات طويلة دون أي مراعاة لحقوقهم الصحية والنفسية. 

ورغم أنهم (العمال) لا يعملون مباشرة لصالح الشركات متعددة الجنسيات، إلا أنها تتغاضى عن استغلالهم في الشركات المزودة، ولا تزال تجني أرباح طائلة بفضل هذه الانتهاكات، بحسب كبير المحققين مغنا أبراهام.

وقالت المنظمة إن تسعة شركات عالمية تحقق عوائد تزيد على 325 مليار دولار، ولا تزال عاجزة عن فعل أي شيء بخصوص العمال الذي يكسبون الفتات لإيصال "زيت النخيل" لمصانعها.

من جانبها أصدرت "نستلة" بيانا قالت فيه إن مصادرها لزيت النخيل ملتزمة بحقوق العمال وغير متورطة بأي انتهاكات.

الخبير الدولي في حقوق الإنسان، الدكتور غانم النجار، قال لـ"عربي21" إن كون الشركة متعددة الجنسية لا يعفيها من المسؤولية القانونية والأخلاقية بشأن الانتهاكات في الشركات المزودة.
وأوضح النجار أن تقرير "العفو الدولية" ما هو إلا البداية، متوقعا أن تبدأ بعد ذلك حملات تهدف للضغط على الشركات لاتخاذ إجراء بشأن الانتهاكات.

وأشار إلى أن بحث الشركات الكبرى عن عمالة رخيصة، ومواد أولية زهيدة السعر ليس بالأمر الجديد فهدفها في نهاية الأمر الربح المادي.

وتوقع النجار أن تستجيب بعض الشركات للضغط، وربما توقف استيراد الزيت من المصدر بسبب الانتهاكات، لأنها مهتمة بسمعتها كشركة عالمية، في حين قال إن بعض الشركات قد تتهرب من التصرف حيال ذلك.


بدورها أطلقت المنظمة حملة طلبت فيها من الشركات الإفصاح عما إذا كان زيت النخيل المتسورد يدخل في المنتجات التالية: 




أشكال الانتهاكات

  • وبعد استنطاق 120 عاملا في مزارع النخيل التابعة لـ"ويلمار"، فقد تبين الآتي:
  • - إرغام النساء على العمل لساعات طويلة تحت التهديد بقطع أجورهن، ودفع أجور أقل من الحد الأدنى للأجور – تصل إلى 2.5 دولار.
  • - تشغيل أطفال في الثامنة من العمر في أعمال جسدية شاقة ومحفوفة بالمخاطر بعضهم طلاب مدارس
  • وقوع إصابات حادة في صفوف العمال من جراء استخدام مادة "الباركوات"، وهي مادة كيميائية سامة جداً.
  •  
  • - إرغام العمال على العمل في الخارج بدون توفر معدات السلامة الكافية.
  • - إرغام العمال على العمل لساعات طويلة للإيفاء بأهداف لامعقولة مرتفعة السقف.