المغرب يصدر أول صكوك إسلامية في تاريخه بسنة 2017

كشف وزير الاقتصاد والمالية المغربي، في حكومة تصريف الأعمال محمد بوسعيد، أن المغرب يستعد لإصدار أول سندات (صكوك) إسلامية في تاريخه، خلال النصف الأول من العام المقبل 2017.

وقال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية في حكومة تصريف الأعمال المغربية، الخميس، خلال افتتاح الملتقى الثاني حول الاقتصاد والمالية الإسلامية، حول موضوع "تنمية التمويل على المدى البعيد وأسواق رأس المال الإسلامية"، إن المغرب "يستعد لإصدار أول سندات (صكوك) إسلامية في تاريخه"، مشددا على "أن حجم الإصدارات لم يتقرر بعد".

وأضاف بوسعيد أن "المغرب مقبل خلال العام نفسه على إطلاق التراخيص الأولى للبنوك التشاركية".

وسجل الوزير أن "البنوك التشاركية تخضع لنفس الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط البنوك التعاقدية في ما يتعلق بالإشراف وقواعد الحكامة وتدبير المخاطروالسيولة".

وأوضح أن "المغرب أعد مجموع الآليات التشريعية والقانونية والجبائية الضرورية لإطلاق البنوك التشاركية، في إطار رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار القطاع المالي من خلال كافة مكوناته خاصة القطاع البنكي وسوق الرساميل وقطاع التأمين".

وأفاد أن "المالية التشاركية تعتبر قطاعا تكميليا للقطاعات التقليدية، يمكن من تنمية أدوات مالية جديدة بغية استقطاب مزيد من الادخار وتعزيز عرض التمويل القائم وتحريك الطلب مع إتاحة إمكانية التعبير عن حاجيات جديدة وإيجاد عروض ملائمة".

واعتبر الوزير أن إدخال التمويل التشاركي يكرس أيضا إرادة جعل المغرب، من خلال المركز المالي للدار البيضاء، قطبا ماليا جهويا يستحق إدماج هذا النوع من التمويلات.

وقال الوزير إنه "من أجل الأجرأة العملية لأولى الإصدارات التشاركية في سوق الرساميل ومواكبة تطور المالية التشاركية، ينكب القطاع منذ عدة أشهر، من جهة، على إعداد الإطار التنظيمي اللازم لإصدار الصكوك في السوق المالية المغربية، ومن جهة أخرى، على هيكلة أول إصدار سيادي للصكوك سيكون بمثابة مرجع بالنسبة لمجمل المتعاملين في الساحة المالية".

وأعاد المغرب في 2015 النظر في القانون المنظم لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الذي يحكم نشاط صناديق الاستثمار، حسب الوزير الذي ذكر بإرساء هيئات للتوظيف الجماعي العقاري في آب/أغسطس 2016.

هذا، وتجاوز إجمالي الأصول المالية المتعلقة بالمالية التشاركية تريليوني دولار في 2015.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة بلدان شمال إفريقيا، تعد هذه السوق صاعدة بحصة تقدر بـ 1 في المئة فقط من الأصول التشاركية البنكية على الصعيد العالمي.

ويتوخى الملتقى الثاني، الذي ينظمه البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ومجموعة "غايدنس فاينانشل"، توفير أرضية للقاء بين أصحاب القرار، والعالم الأكاديمي، والأطراف المعنية والفاعلين في مجال التنمية، قصد مناقشة الأفكار المبتكرة المتعلقة بالاقتصاد والمالية التشاركية.