لا تصالح

أحدثت تصريحات إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عن المصالحة في مصر ردود أفعال متباينة بين دعمها وبين رفضها، لكن ما ذكره نائب المرشد في حواره بموقع "عربي21" لا يبدو منه أنه حديث صادر عن مسؤول يبحث عن حلول بقدر ما يبدو أنه حديث مضطرب.

بدأ بالحديث عن "وإن جنحوا للسلم" وانتقل بعده للتنصل من مسؤولية التوجه بشجاعة نحو اتخاذ موقف ينهي الأزمة إذ قال ما نصه: "ونقول ونحن جادون فليأتنا من حكماء شعبنا أو من حكماء الدنيا من يرسم لنا صورة واضحة للمصالحة، التي يعلقها البعض في رقبة الجماعة ورقاب الفصائل الشريفة المعارضة للانقلاب التي تحقق السلم والأمن بكل الأمة المصرية، دون مداهنة أو خداع أو كذب على الناس.. وعندها تكون ردود الفعل".

ولا يُفهم من هذا الكلام سوى أنه يضطرب في الحديث عنها خشية ردود أفعال القواعد والفريق الآخر في الجماعة، وأنه ينتظر المبادرة من غيره، دون قدرة وشجاعة ذاتية للقيادات على طرح تصورات حقيقية للخروج من الأزمة التي عصفت بكل شيء، أو أنها رسالة يمكن وصفها بأنها مشوشة.

وضّح السيد إبراهيم منير في مداخلاته عقب الحوار لتوضيح ما قصده فقال كلاما أنهى به أي تصور عند داعميه فيما فُهم منه خطأً، كقوله أننا لا نتصالح مع أي حاكم عسكري، وأن هناك قيادة شرعية أتت في 2012 بـ"الرئيس والمجلسين النيابييْن" ويُترك للمؤسسات المنتخبة هذا القرار وقد يشاركها آخرون.

وعلى نفس المسار صدر بيان من الجماعة يحمل نفس الرسائل تقريبا، مما يوقفنا كما نحن عند يوم الثالث من تموز/ يوليو 2013.

ما يجري في مصر يتعامل مع شأن المصالحة باعتباره شأنا خاصا بين النظام والفصيل المعارض الأكبر والأهم "الإخوان"، إلا أن شأن المصالحة ليس خاصا بطرفيْه، ففضلا عن كونه صار شأنا إقليميا ودوليا فهو كذلك شأن يخص كل المنشغلين بالعمل العام في مصر وباقي المجتمع بطبيعة الحال، إذ إن إزالة أي احتقان مهما صغر شأنه يمثل همّا وطنيا، فكيف إذا كان الأمر تجاوز الاحتقان للانقسام المجتمعي، وتجاوز الانقسام المجتمعي ليصل من قِبَل الدولة بصورة أساسية للاستهداف على الهوية الفكرية، سواء كان الاستهداف اعتقالا أو مصادرة للأقوات أو تخريبا للسكن أو إزهاق الأرواح خارج نطاق العدالة لا القانون فحسب، وأمر بمثل تلك الأهمية لا نكاد نجد له صدى عند أي طرف يمسه الأمر بشكل مباشر "الإخوان والنظام" أو أطراف متضررة بشكل غير مباشر "القوى السياسية والمجتمع" ولا نجد مطالبة مجتمعية عامة تضغط على الجميع.

عقب حديث نائب المرشد خرجت أصوات مضادة للانقلاب لتقول "لا تصالح"، وليس مفهوما نزوع الذين اندفعوا لإطلاق الرغبة في عدمها، مما يطرح مجموعة تساؤلات ربما تسمح الإجابة عنها بإدراك سبب نزوعهم لرفضها والبقاء على حالة الصراع الصفري التي لم تحقق (مكسبا دائما ومستقرا لأي طرف): فهل يرون أن وضع الجماعة بالشارع وإدارتها للحراك من القوة بحيث يجبر الدولة على أن تلهث وراءها لتكف عنها ما تلحقه الجماعة بها من ضرر على المستوى السياسي والاقتصادي؟ أم إن المطلقين لتلك الدعوات يرون أن مجرد الصمود أمام الدولة بكل ما تصنعه من تنكيل بالمعارضين يعد نصرا؟ أم إن عقولهم غائبة فلا يدركون ما يقولونه؟ أم إنهم يرون أن حمل السلاح في مجابهة الدولة أمر حسن أتى ببعض ثماره وأنهم سيسيرون في ذلك المسار؟ أم إنهم يعيشون بالخارج فلن يمسهم أذى النظام؟.

ما ينبغي قوله بجلاء تام أن فكرة المصالحة مقبولة من حيث المبدأ، ولكن ما يحتاج للتفصيل معرفة أسسها وماهيّة شروطها؟ ولو أراد أحد أطراف الأزمة توسيع دائرة النقاش فيمكننا أن نقول ناصحين أنها على أساس إطلاق سراح جميع المعتقلين بدون سند، وإعادة محاكمة من وجهت إليهم اتهامات بالعنف في محاكم طبيعية وبعد استبعاد قضاة المحاكم الخاصة من نظرها، وعلى أساس يُخرج قيادات أطراف الأزمة من المشهد، وصرف تعويضات لأسر المتضررين من العنف المسلح من أي طرف وأيضا تعويضات للمعتقلين، وتسوية ملف سيناء تماما وإيقاف الإجراءات الأمنية وإعادة الأسر المهجّرة.

ويدخل في الترتيبات الفترة الانتقالية، ولو تمت تنحية الخشية من ردود الأفعال عند إثارة تلك النقطة، فلا بأس من القول بأهمية التوصل لتفاهم حول من يدير الفترة الانتقالية الثالثة وتحديد نسب المشاركة في العمليات الانتخابية بل ربما تذهب الأطراف للتوافق على رأس السلطة التنفيذية ورئيس وزرائه وبعض الوزارات الهامة، فمعلوم أن الطرف الحالي لن يترك كل شيء بل ربما سيفوز بتخففه من أعباء الإدارة المباشرة، مقابل ضمانات "إدارية" وليست شفهية بعدم تعويقه للمسار الانتقالي.

هناك فرق بيّن بيْن الرضوخ لما يفرضه أحد الأطراف وبين مصالحة قائمة على أساس مراعاة الأوزان النسبية للقوى الموجودة في الدولة، فالأول تنازل ورضوخ والآخر إعادة ضبط لتوازنات القوى وفقا للواقع لا افتراض موجود في خيال البعض، ولا يصح أن يدعو أحد إلى مصالحة مهينة/ رضوخ، كما لا يصح أن يتجاوز أحد فرصة إعادة ضبط التوازنات وفق تنازلات مؤلمة.

يستدعي ذلك الحديث مناقشة قضية التمسك بالشرعية، فإن كان هناك فارق بين الحق وبين ما يفترض مراعاته والتنازل عن بعضه لتحقيق مصلحة المجتمع بل التنظيم أيضا، فليس مفهوما اعتبار د. مرسي رئيسا حتى الآن، ولا يمكن اعتبار المجلس الذي تم حله عقب عزله جهة تشريع، بل مجرد الحديث عنهما يدخل في باب العبث إذا كان مقصودا، والتدليس على الأنصار إن كان خطابا إعلاميا، وما يعلمه كل من اقترب من ذلك الملف أن كل أطراف "الشرعية" تعتبر أن ما قبل تموز/ يوليو 2013 صار من الماضي، وهذا ما وصل لكل أطراف الوساطات السابقة ويعلمه النظام لكن لا يعلمه الكثير من أنصار "الشرعية" في ظل التأكيد المستمر عليه حتى هذه اللحظة.

ليس صحيحا أن الإخوان هم من ينبغي تحميلهم عبء المصالحة، ذلك المصطلح الذي أصبح سيئ السمعة، ولكن من يتحمله بنسبة أكبر الطرف الأقوى الممسك بمقاليد الحكم، وهكذا هي النسبة دائما تكون للطرف الأقوى، ولا يخفى أن نظام السيسي متعنت في توجهه، لكن هناك أطراف أخرى داخل الدولة وداخل المؤسسات القوية فيها لا تمانع المصالحة، ولكن بسقف أقل مما يريده المدنيون، ولكنها معركة أخرى تحكمها أطراف التفاوض وضغوط الشارع.