لماذا خسر إسلاميو الأردن انتخابات "مطبخ البرلمان"؟

أثارت خسارة نواب كتلة الإصلاح المحسوبة على التيار الإسلامي لرئاسة وعضوية اللجان الرئيسية في البرلمان الأردني تساؤلات حول حقيقة نوايا النظام باستيعاب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها بعد قيام الاخيرة بالمشاركة في الانتخابات النيابية ومنحه شرعية شعبية.

وخسر نواب الإخوان وحلفاؤهم انتخابات "اللجان السيادية" في المجلس وأبرزها اللجنة القانونية ولجنة التربية واقتصرت حظوظهم على المشاركة ببعض اللجان غير المؤثرة عبر التزكية لعدم وجود منافسين فيها.

وربط مراقبون بين ما جرى في الانتخابات الداخلية للمجلس وما جرى قبلها بأيام عندما سلمت السلطات الأردنية مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في مدينة العقبة لجمعية "جماعة الإخوان المسلمين" المرخصة على الرغم من صدور قرار قضائي قطعي بتبعيته للحزب مشيرين إلى أن النظام ماض في مسلسل التضييق على الجماعة رغم مشاركتها في الانتخابات البرلمانية.

عضو البرلمان الأردني وكتلة الإصلاح التابعة للإسلاميين المحامي صالح العرموطي قال إن التضييق مستمر ولم يتغير شيئ وما جرى في انتخابات اللجان جزء من سلسلة تضييقات تمارس على التيار الإسلامي.

وأوضح العرموطي لـ"عربي21" أن إقصاءه مع نواب كتلة الإصلاح من لجان البرلمان "كان مقصودا" مشيرا إلى أن "تحالفات وتكتيكات" تم تنفيذها من أجل إبعادهم عن "مطبخ المجلس" بحسب وصفه.

وخسر العرموطي مقعدا في اللجنة القانونية وهي إحدى أهم لجان المجلس والمسؤولة عن صياغة مشاريع القوانين التي تقدم للمجلس والحكومة.

ولفت إلى أن ما أسماها "الطريقة التي رتبت لإقصائه" وبقية نواب كتلة الإصلاح من اللجان تدل على أن هناك "رغبة في فشل هذه التجربة وعدم السماح لها بالنجاح والتمدد لتشكيل جسم قوي داخل المجلس".

وشدد على أن بعض الجهات تريد لنواب الكتلة التحول لـ"نواب خدمات ولا تريد بقاءهم متماسكين ككتلة واحدة لها برنامج عمل وأهداف واضحة تحاسب الحكومة والجهات التنفيذية بالأردن".

من جانبه عبر الكاتب الصحفي جمال الشواهين عن اعتقاده بعدم وجود استهداف للإسلاميين في المجلس وعزا ما جرى في انتخابات اللجان إلى "توجهات شخصية من قبل بعض النواب".

وقال الشواهين لـ"عربي21" إن تشكيلة المجلس الحالي تكشف أن النواب حتى الآن "ليس هناك جهة تجمعهم او تفرقهم والحسابات الشخصية حتى الآن هي الحاكم لتحركاتهم" وفقا لقوله.

وشدد على أن الكتل الموجودة "غير متجانسة وقريبا ستجرى عليها تغيرات وتنقلات بين أعضائها تبعا للخلفيات التي جاء منها النواب"لكن في المقابل وصف الشواهين كتلة الإصلاح بـ"المتجانسة" متوقعا أن يكون أداؤها قويا على الرغم من عدم التعلل بالآمال كثيرا في أن تحقق شيئا لأن حجمها صغير.

وأضاف "كتلة بحجم 16 نائبا في البرلمان لن تستطيع فرض شيئ ولا تعديل قانون ولا الوقوف بوجه الحكومة لتغيير أي قرار ولن يكون بمقدورها سوى نقل صوت الناس لداخل المجلس".