رفع المحامي المصري علاء الدين خلف المحامي،
دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها ببطلان قرار منح رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح
السيسي ملك البحرين حمد بن عيسى، ثلاث "فلل" بكامل أراضيها بخليج نعمة بجنوب سيناء.
وجاء في الدعوى أن القرار ينص على تملك ملك البحرين لتلك الفيلات، في حين أنه كان لا بد أن يقتصر الأمر على حقه في الانتفاع بهما فقط، لأن التملك في هذه المناطق لا يكون إلا للمصريين فقط.
ولفتت إلى أنه كان من المفترض أن يتضمن القرار حق ملك البحرين في الانتفاع بتلك الفيلات لعدد معين من السنوات، تؤول بعدها ملكيتها للدولة المصرية، وإلا أصبح القرار منعدما ومخالفا للدستور.
وقال مقيم الدعوى، إنه "يكن لمملكة البحرين حبا خاصا، إلا أن القرار المطعون فيه صدر بالمخالفة لنصوص الدستور الخاصة برعاية
أراضي الوطن وعدم التنازل عن أي جزء منه، وقسم رئيس الجمهورية على الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه"، وفقا لصحيفة "الشروق" المصرية.
وكان قرار السيسي، بالسماح لملك البحرين، بتملك كامل أراضي ومباني ثلاث فيلات بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، بغرض الإقامة، أثار جدا واسعا في مصر، حيث تساءل نشطاء: "هل تمت المعاملة بالمثل؟". وفي المقابل، دافع إعلاميون موالون للسيسي عنه.