بن كيران يتعهد بمواصلة إصلاح اقتصاد المغرب إذا أعيد انتخابه

قال رئيس الحكومة المغربي، عبد الإله بن كيران، إن حزبه الحاكم سيمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك مزيد من ترشيد الدعم الذي يطلبه المقرضون الدوليون، إذا فاز في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى هذا الأسبوع. 

ويصوت المغاربة يوم الجمعة في ثاني انتخابات برلمانية منذ قرر ملك البلاد التنازل عن بعض سلطاته لمجلس وزراء منتخب في 2011 بموجب إصلاح دستوري لتهدئة احتجاجات -على غرار انتفاضات الربيع العربي- كانت تطالب بالتغيير.

لا يتحدى أي حزب سلطات الملك محمد السادس، لكن حزب العدالة والتنمية -الذي يقوده بن كيران- يسعى لتعزيز مكاسبه في ظل النظام الملكي الدستوري أمام منافسين يقول محللون إنهم أقرب إلى القصر.

وبعدما قاد ائتلافا حاكما لخمس سنوات، يتمتع حزب بن كيران بشعبية لموقفه المناهض للفساد، لكنه مضى قدما أيضا في برنامج تقشف ساهم في إصلاح المالية العامة.

وقال بن كيران لرويترز في مقابلة بمنزله في الرباط: "نحن مع الاستمرارية.. الإصلاح الأكثر أهمية الذي لم أستطع تنفيذه خلال فترتي الأولى هو إعادة تخصيص جزء من الميزانية اعتدنا تقديمه للدعم الموجه للفئات الأشد فقرا".

وأشاد المقرضون الدوليون بالمغرب أكثر من جيرانه في شمال أفريقيا؛ لقيامه بكبح الإنفاق الحكومي المرتفع وأنظمة الدعم التي شاعت في المنطقة لسنوات حتى من قبل اندلاع انتفاضات الربيع العربي، التي دفعت الحكومات لزيادة الإنفاق.

وفي الآونة الأخيرة، مضت الحكومة قدما في خطة لإصلاح نظام معاشات التقاعد تضمنت رفع سن التقاعد، وزيادة مساهمات العمال. جاء ذلك في أعقاب تجميد التعيينات في الحكومة وإصلاحات في الضرائب والدعم.

وقال بن كيران إن إصلاح دعم غاز الطهي -وهو إجراء يؤثر على كثير من الأسر- أمر "حتمي"، لكن يجب عدم إلغائه بالكامل؛ لحماية الفقراء. ومن الممكن أيضا تقديم مساعدات للمواطنين الأشد فقرا في فواتير الكهرباء والماء.

وتابع: "لا نريد إلغاء دعم غاز الطهي، لكن نريد تغييره؛ بحيث يستفيد الأشد فقرا فقط.. نريد إيجاد أفضل السبل لتمكين المواطنين الأشد فقرا من دفع مقابل الغاز بالأسعار الحالية، أو حتى أقل منها".

لكن تجميد التعيينات الحكومية وخفض الدعم ومزايا أخرى، كان المغاربة يتمتعون بها لسنوات، أوقد شرارة احتجاجات وإضرابات هذا العام.

وقال بن كيران إن الإنفاق على الدعم للعام القادم قيد المراجعة، لكن من المرجح أن يكون أقل من مستواه في العام الحالي، البالغ 15 مليار درهم (1.55 مليار دولار)، ليقترب من 12 مليار درهم.

نمو الناتج المحلي 1%

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الاثنين، إن اقتصاد البلاد نما واحدا بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 مقارنة مع نمو بلغ 4.8 بالمئة في الفترة المماثلة من 2015؛ بسبب موجة جفاف شديدة أضرت بقطاع الزراعة.

وتتوقع المندوبية أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 0.8 بالمئة في الربع الأخير من العام، متراجعا بشكل حاد من 5.1 بالمئة في الفترة المماثلة من العام الماضي. لكنها لم تضع تقديرات للعام بأكمله.

وهبط الإنتاج الزراعي 11.1 بالمئة في الربع الثالث، بعد أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد في عقود. وقال المغرب في أيار/ مايو إنه يتوقع هبوط محصول الحبوب هذا العام 70 بالمئة إلى 3.35 مليون طن، انخفاضا من مستوى قياسي لعام 2015 بلغ 11 مليون طن.

والزراعة أكبر قطاعات الاقتصاد، وتسهم بما يزيد على 15 بالمئة من الناتج المغربي.

وقالت المندوبية إن القطاع غير الزراعي نما اثنين بالمئة في الربع الثالث عنه قبل عام، ارتفاعا من 1.4 بالمئة في الربع الثاني.

وقبل نشر تلك البيانات الاثنين، قالت وزارة المالية إنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من اثنين بالمئة هذا العام، مقارنة مع حوالي خمسة بالمئة العام الماضي. ويتوقع البنك المركزي نموا قدره 1.4 بالمئة في 2016.

وقالت المندوبية -في بيان- إن زيادة التحويلات من المغاربة في الخارج نحو 4.2 بالمئة والقروض الاستهلاكية ساهما في زيادة إنفاق الأسر 2.4 بالمئة على أساس سنوي، مقابل زيادة 2.2 بالمئة في الربع الثاني.

والاستهلاك المحلي محرك مهم للنمو في المغرب. وزادت التحويلات على مدى السنوات الأربع الأخيرة ثلاثة إلى أربعة بالمئة سنويا، مع ارتفاع النمو في أوروبا.