تسبب فقدان دول الخليج للكثير من أرصدتها بسبب أزمة أسعار النفط، في تهاوي حجم الاستثمارات
البينية بين الدول
العربية وبين دول الخليج خلال الفترات الماضية.
ووفقا للتقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، تلقت "
عربي21" نسخة منه، فإن التكلفة الإجمالية لمشروعات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2003 وحتى نيسان/ أبريل 2016، بما يزيد على 310 مليارات دولار وبانخفاض بلغ 60 مليار دولار، بنسبة 16.2% مقارنة مع 370 مليار دولار بنهاية نيسان/ أبريل 2015.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض في رصيد الاستثمارات العربية البينية إلى الانخفاض الكبير في أرصدة الاستثمارات في عدة دول عربية، منها تونس، من نحو 21.6 مليار دولار إلى 15.8 مليار دولار، بمقدار 5.8 مليار دولار، والجزائر من نحو 16.1 مليار دولار إلى 10.7 مليار دولار بمقدار 5.4 مليار دولار، ومصر من نحو 99.3 مليار دولار إلى 68.9 مليار دولار بمقدار 30.4 مليار دولار، والعراق من نحو 35 مليار دولار إلى 20.9 مليار دولار بمقدار 14.1 مليار دولار، وقطر من نحو 23 مليار دولار إلى 12.3 مليار دولار بمقدار 10.7 مليار دولار.
وبحسب الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال تلك الفترة، فقد تصدرت مصر قائمة الدول العربية باستحواذها على مشروعات بقيمة 68.9 مليار دولار، وبحصة 22.2% تلتها السعودية بقيمة 31.4 مليار دولار وبنسبة 10.1%، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بقيمة 24.3 مليار دولار وبحصة 7.8%.
وبحسب الدول المصدرة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ذاتها فقد تصدرت الإمارات بقيمة 156.3 مليار دولار وبنسبة 50.4% من الإجمالي، تلتها البحرين بقيمة 38.5 مليار دولار وبحصة 12.4%، وحلت الكويت في المرتبة الثالثة بقيمة 37.1 مليار دولار وبحصة 11.9%.
وتشير البيانات الرسمية الواردة إلى المؤسسة إلى أن الأردن والجزائر والعراق ومصر والمغرب نجحت في استقطاب استثمارات عربية مباشرة بلغ إجماليها خلال العام 2015 نحو 3388 مليون دولار.
ووفقا للبيانات، فإن مصر استحوذت على 38% من الاستثمارات العربية الواردة المرصودة من قبل الدول الخمس لعام 2015، تلتها المغرب بحصة بلغت 30.4%، ثم العراق بحصة 18.5%، ثم الأردن بـ7.7%، ثم الجزائر 5.4%.
في المقابل، جاءت الإمارات كأكبر مساهم في الاستثمارات العربية في تلك الدول لعام 2014 بقيمة 1345.4 مليون دولار وبحصة 38.7%، تلتها السعودية بحصة 16%، ثم لبنان 10.5%، ثم البحرين 8.7%.
أما قطاعيا، فقد استحوذ قطاع الخدمات في الأردن والجزائر والعراق ومصر والمغرب على 84.4% من التدفقات الاستثمارية العربية البينية لعام 2015، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 15.4% وأخيرا قطاع الزراعة بحصة ضئيلة لا تذكر.
وبلغت أرصدة الاستثمارات العربية المباشرة في الأردن والعراق وفلسطين والإمارات والسعودية واليمن ومصر والمغرب والبحرين وسلطنة عمان 122.2 مليار دولار بنهاية العام 2015.
وتشير البيانات إلى أن السعودية استحوذت على 25.2% من الاستثمارات العربية الواردة المرصودة من قبل الدول المشار إليها، تلتها مصر بحصة بلغت 20%، ثم الإمارات بحصة 14.8%، ثم البحرين بـ13.8%، ثم المغرب بـ10.8%، ثم الأردن بحصة 4.8%، ثم سلطنة عمان والعراق بحصة 4.6%، ثم فلسطين بـ1.2%، وأخيرا اليمن بـ0.2%.
في المقابل، جاءت الكويت كأكبر مساهم في الاستثمارات العربية التراكمية في تلك الدول بنهاية 2015، بقيمة 26.6 مليار دولار وبحصة 21.7%، تلتها الإمارات بحصة 19.7%، ثم السعودية بـ16.7%.
وقطاعيا استحوذ قطاع الخدمات على 67% من أرصدة الاستثمارية العربية البينية لعام 2015، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 32% وأخيرا قطاع الزراعة بحصة ضئيلة لا تذكر.