"الثوري المصري" يعلن رفضه تشكيل مجلس رئاسي بقيادة مرسي

أعلنت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام، رفضها لمبادرة البرلماني السابق محمد العمدة الداعية إلى تشكيل مجلس رئاسي مدني برئاسة الدكتور محمد مرسي، وعضوية ممثل للتيار الليبرالي وآخر للمؤسسة العسكرية، لمواجهة سلطة الانقلاب العسكري.

وقالت عزام، في بيان لها الخميس: "ردا على المبادرة المطروحة بتشكيل مجلس رئاسي مدني، نرى أن نسبة كبيرة من النخبة المصرية ما زالت لا ترى الشعب المصري وترى نفسها في مكانة متجاوزة له، وبالتالي تتعامل مع السلطة والحكم باعتبارها ملكية خاصة تعين من تشاء وتغير من تشاء".

واستطردت قائلة :"تلك النخب التي تحدثنا ليل نهار عن الشعب والديمقراطية تحاول محاولات متتالية ومتكررة تجاوز إرادة الشعب التي عبر عنها في استحقاقات انتخابية متعددة وتشرعن ما حدث في 3 تموز/ يوليو 2013 بحق القوة المسلحة في تغيير إرادة الشعب بقوة الدبابة".

وشددت عزام على أن المجلس الثوري يدافع عن حق الشعب في اختيار من يحكمه، وأنه يؤمن بأن أي اعتراف بما نتج من إجراءات عن انقلاب 3 تموز/ يوليو، هو اعتراف بحق القوة المسلحة في السطو على السلطة، وهو ما يرفضه المجلس رفضا مطلقا.

وأشارت رئيسة المجلس الثوري المصري إلى أن الثورة مستمرة وستنجح باستعادة الشعب للسلطة ممن وصفتهم بـ"الخونة والعملاء، وعندما يتجاوز الشعب نخبه التي لا تراه"، مقدمة التهنئة للشعب المصري والرئيس مرسي بعيد الفطر المبارك.

وكان العمدة دعا مؤخرا إلى تشكيل مجلس رئاسي برئاسة الدكتور محمد مرسي، وعضوية ممثل للتيار الليبرالي يختاره مجلس استشاري بالتوافق أو بالانتخاب دون اشتراك ممثلي الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في الاختيار، وممثل للمؤسسة العسكرية من بين القيادات العسكرية القديمة من خارج المجلس العسكري الحالي تختاره المؤسسة العسكرية.

وطالب، في بيان له، بتشكيل مجلس استشاري يضم ممثلا عن كل حزب من الأحزاب السياسية، بحيث يختار كل حزب من يمثله، وممثلا عن مؤسسة الأزهر، وممثلا عن كل كنيسة من الكنائس، بحيث تختار كل كنيسة من يمثلها، وممثلا عن كل نقابة من النقابات المهنية والعمالية.

ويضم المجلس الاستشاري، وفقا لتصور العمدة، عددا من الشخصيات العامة الأكاديمية والسياسية يختار بعضهم المجلس الرئاسي ويختار عددا مماثلا لهم المجلس الاستشاري بالتوافق بين أعضاء كل مجلس، بحيث يكون عدد الشخصيات العامة مماثلا لعدد أعضاء المجلس الاستشاري من الفئات الأخرى المذكورة .

ونوه العمدة إلى أن مهام المجلس الرئاسي بالاشتراك مع المجلس الاستشاري تتمثل في وضع آلية لتعديل دستور 2012 ليصبح دستورا توافقيا، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات المجالس الشعبية المحلية، وإلغاء كافة القوانين "الاستبدادية والعسكرية" التي أصدرها عبد الفتاح السيسي.

وحول توقيت تفعيل هذه المبادرة، قال العمدة، لـ"عربي21"، إن "هذا الاتفاق المرتقب من المفترض أن تعلن كافة القوى السياسة التزامها به، على أن تتوحد جميعا تحت راية (يسقط حكم العسكر)، وعقب نجاح الزخم الثوري الجديد في استسلام العسكر يتم على الفور تنفيذ هذا الاتقاق الذي انطلقنا منه وبه".

وكشف العمدة عن تواصله مع بعض رموز المعارضة بشأن هذا المقترح، لمحاولة التوافق بشأنه وتفعيله مستقبلا، مشيرا إلى أن بعض الشخصيات التي وصفها بـ"الكبيرة" (رفض الإفصاح عنها) وافقت على الفكرة، وطلبت تقصي آراء شخصيات تنتمي إلى تيارات سياسية مختلفة.

إلى ذلك، تقدم المجلس الثوري المصري "بأطيب التهاني وأسمى الأماني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإلى الحكومة التركية الموقرة، وكافة طوائف الشعب التركي العظيم، بمناسبة عيد الفطر المبارك".

وأضاف: "لا يسع المجلس في هذا المقام إلا أن يتوجه بخالص الشكر والتقدير لهذا الشعب الأصيل على كرم ضيافته وعمق مشاعره ومساندته الشريفة للوافدين عليه من جمهورية مصر العربية الذين تركوا وراءهم وطنهم وأهلهم وأعمالهم بعد أن استحال عليهم التعايش بأمان في ظل سلطة عسكرية مغتصبة وجائرة تدمر الحرث وتهلك النسل".

وجدد شكره وامتنانه للرئيس أردوغان على "تمسكه بالمبادئ وثباته على القيم التي جعلت منه رمزا لحريات الأمم ومناصرا للشرعية والديموقراطية واختيارات الشعوب، وذلك باستمرار رفضه التطبيع مع سلطة الانقلاب العسكري في مصر التي اختطفت أول رئيس منتخب بإرادة الشعب المصري وقدمته إلى محاكمات هزلية، ولا تزال تقتل وتسجن وتطارد الآلاف من المواطنين المسالمين الرافضين للانقلاب الدموي بما فيهم الأطفال والنساء والكهول".     

واختتم المجلس الثوري بقوله: "وفق الله رئيس الجمهورية التركية وحكومته الرشيدة لما فيه خير وتقدم وازدهار الشعب التركي الشقيق".