غزة على موعد قريب مع حملة تضامن نسائية أوروبية

يترقب قطاع غزة حملة تضامنية جديدة لمواجهة الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، ويدخل عامه الحادي عشر دون بصيص أمل لإنهاء هذه المعاناة. فقد أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار بمؤتمر صحفي في 19 أيار/ مايو عن بدء الاستعدادات لإطلاق أسطول الحرية الرابع، الذي سينطلق بعدد من الموانئ العالمية أوائل أيلول/ سبتمبر، بمبادرة من مجموعة كبيرة من المنظمات النسائية في أوروبا.

فيما تعهدت الحكومة الإسرائيلية على لسان رئيس وزرائها "بنيامين نتنياهو" يوم 26 أيار/ مايو بمنع وصول هذه السفينة لشواطئ غزة، معتبراً وصولها تجاوزاً للحدود السيادية لإسرائيل، على حد زعمه.

كسر الحصار

بدوره عبر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري عن "امتنانه وفخره للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المنظمات الحقوقية في أوروبا في موضوع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، لأن وصول هذه القوافل بمثابة انتصار جديد على إرادة السجان ورفض للظلم".

وأضاف لـ"عربي21" أن "صورة الجانب الإسرائيلي في أوروبا وأمريكا في أدنى صورها؛ بعدما كشفت قوافل الحرية التي أطلقها النشطاء الوجه الحقيقي للاحتلال ووحشيته، وأن اللجنة المنظمة قامت مؤخرا بتركيز الجهود والتعاون مع المنظمات الحقوقية والدول الصديقة لمحاولة وصول هذه القوافل إلى غزة بسلام، دون مضايقات من الجانب الإسرائيلي".

يحظى مشروع القوافل البحرية التي أطلق عليها "أمل وزيتون" بتأييد مجموعة من المنظمات النسائية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، من بينها: مركز شؤون المرأة في غزة، منتدى ديبوليتيكافمينيستا في إسبانيا، الجبهة النسائية في النرويج، تنسيقية التضامن مع فلسطين في المكسيك، كودبينك نساء من أجل السلام في الولايات المتحدة الأمريكية، واتحاد الكيبيك للنساء في كندا.

المنسق العام لحملة "قوافل أميال من الابتسامات"، أدهم أبو سلمية، أشار إلى أن "اللجنة المنظمة أتمت كافة الاستعدادات والترتيبات لاستقبال قوافل التضامن، وسيكون هناك استقبال رسمي وشعبي فور وصولها إلى ميناء غزة".

وأضاف لـ"عربي21" أن "ما لا يعرفه الكثيرون أنه سيكون على رأس هذه الوفود برلمانيون أوروبيون وسياسيون وأكاديميون وفنانون يحملون رسالة إنسانية إلى غزة ضد الظلم الواقع عليها، لأن أهداف تيسير هذه القوافل هو إبقاء قضية الحصار على طاولة السياسيين في الغرب كقضية مركزية".

تزامن إعلان المبادرة في الذكرى السنوية السادسة لحادثة السفينة التركية "مرمرة" التي انطلقت من ميناء لارنكا القبرصي في 31 أيار/ مايو 2010، وعلى متنها 500 متضامن من الأتراك للتعبير عن تعاطفهم مع قطاع غزة في وجه الحصار الإسرائيلي، حيث قامت قوات الكوماندوز البحري بمهاجمة السفينة في المياه الدولية دون سابق إنذار، وقتلت عددا منهم، مما تسبب بقطع العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب.

فيما أكد رئيس منتدى التواصل الفلسطيني الأوروبي في لندن، زاهر البيراوي، يوم 2 حزيران/ يونيو، أن النشاط الداعم للقضية الفلسطينية في أوروبا بات يشكل قلقا حقيقيا لإسرائيل، ويزداد خشية من نزع شرعيتها المصطنعة في ذهنية المواطن الأوروبي.

رئيس اللجنة الحكومية لاستقبال وفود كسر الحصار في غزة، علاء البطة، أشار إلى أن "الموقف الرسمي الأوروبي في التعامل مع ملف حصار غزة لا يرقى لحجم الانتهاكات الإسرائيلية، بسبب خضوعه للاعتبارات والضغوط السياسية التي تمارسها إسرائيل على الدول الغربية، ولكن في الوقت نفسه يمكن الإشادة بالشارع الغربي الذي يعتبر موقفه إنسانيا نبيلا".

وأضاف لـ"عربي21" أن "الرأي العام العالمي أصبح على إدراك كامل بأهداف إسرائيل من فرض الحصار، ووقوفها ضد إرادة الشعب الفلسطيني".

الملفت أن كثيرا من المتابعين يرون أن دور السلطة الفلسطينية في التعامل مع ملف الحصار الإسرائيلي على غزة يتسم بالتقصير، حيث أعلنت السلطة في أكثر من مناسبة عن تشكيكها بالدور الذي تقوم به سفن كسر الحصار، لأن أهدافها ليست إنسانية، بل اعتبرتها إحدى وسائل ترسيخ الانقسام السياسي بين فتح وحماس، مما أثار استنكارا واسعا من الفصائل الفلسطينية والجهات الناشطة في مجال كسر الطوق عن قطاع غزة.