مرصد حقوقي مصري: حجب المواقع دليل على القمع وتكميم الأفواه

أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن استنكاره لقيام السلطات المصرية بحجب موقع التقرير المصري على غرار مجموعة من المواقع الإلكتروني المعارضة للنظام الانقلابي بمصر.

وقال المرصد في بيان، الأحد، إنه "يعرب عن استنكاره لقيام السلطات المصرية بحجب موقع التقرير المصري وهو موقع صحفي إلكتروني يعمل به العديد من الصحفيين والمراسلين الميدانيين".

واعتبر إجراء الحجب "تعسفا" الغاية منه "فرض المزيد من القمع وتكميم الأصوات الصحفية التي تنشر مواد صحفية معارضة للنظام القائم"، مؤكدا على أن أن إغلاق هذا الموقع الصحفي "يخالف المادة 71 من الدستور المصري التي تمنع تماما إغلاق أو وقف الصحف ووسائل الإعلام".

وأشار المرصد إلى أن حجب هذا الموقع الإلكتروني ليس الأول من نوعه، "بل يأتي في سياق اعتداءات ممنهجة على حرية الصحافة، فقد سبق للسلطات المصرية حجب وإغلاق عدة مواقع صحفية إلكترونية، وإغلاق عدة قنوات وصحف منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013 لايزال معظمها مغلقا حتى الآن، وكان آخر هذه الإغلاقات موقع الأمة الإخباري الذي تمت مداهمته واعتقال طاقمه التحريري والإداري بدون سند قانوني"، على حد تعبير البيان.

وقال موقع التقرير المصري في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد، إن "النظام الحالي لم يتحمل الدور الذي يقوم به موقع "التقرير المصري" في رصد الواقع المرير الذي تمر به البلاد بعد 3 يوليو 2013، ونعتقد أن السلطات المصرية تخشى كشف الحقيقة، فحاولت جاهدة إسكات هذه المنصة التي لا هدف لها سوى خدمة الوطن".

وقدم الموقع اعتذارا لقرائه عن توقف الموقع، واعدا بعودته قريبا، و"سنقوم بتحديث الأخبار والفيديوهات على هذه الصفحة (فيسبوك) لحين عودة الموقع".