دعا أمين عام الأمم المتحدة
بان كي مون الكتل السياسية إلى دعم مشروع الإصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر
العبادي، مشددا على أن
العراق بحاجة إلى مصالحة وطنية.
وقال بان كي مون في كلمة أمام مجلس النواب العراقي السبت: "أدعو كل قادة البلاد هنا اليوم إلى المضي قدما في جهودهم تجاه رؤية موحدة للتقدم في مشروع المصالحة الوطنية في العراق".
وتابع بان أن "مثل هذه الرؤية يجب أن تشمل قانون المساءلة والعدالة وقانون العفو العام المثير للجدل، وكذلك قانون تأسيس الحرس الوطني".
وأضاف بان كي مون: "يجب التأكد من أن السلطة التنفيذية والتشريعية وبينها الكتل السياسية تعمل معا لدعم رئيس الوزراء في الوقت الذي يقوم فيه بتطبيق الإصلاحات المطلوبة لمواجهة الأزمات المتعددة التي تواجهونها".
وقال كي مون: "إن هذه الزيارة المشتركة هدفها إظهار دعمنا لجهود
الحكومة العراقية التي يتوجب عليها أولا إحلال السلام والاستقرار من خلال مصالحة وطنية وإصلاحات اجتماعية اقتصادية".
ويواجه العبادي مقاومة شديدة من قبل الكتل السياسية بينها كتلته حيال هذه القضايا.
الدعم الاقتصادي
زيارة بان كي مون لم تكن سياسية فقط، بل كانت ذات طابع اقتصادي أيضا، حيث رافق المسؤول الأممي رئيس البنك الدولي يونغ كيم ورئيس المصرف الإسلامي للتنمية أحمد محمد المدني.
وأدى تراجع أسعار النفط إلى آثار كارثية على اقتصاد العراق الذي يعاني أصلا من أكلاف الحرب ضد تنظيم الدولة.
وقال رئيس البنك الدولي في مؤتمر مشترك مع العبادي إن "زيارتنا للعراق هي من أجل دعم خطوات رئيس الوزراء الإصلاحية ونحتاج إلى جهود متزايدة لمحاربة الفساد والعصابات الإرهابية".
وأعلن تخصيص 250 مليون دولار لإعادة الاستقرار للمناطق التي تمت استعادتها من تنظيم الدولة.
وفي الوقت الذي تستيعد فيه السلطات العراقية السيطرة بشكل تدريجي على الأراضي من
داعش بعد معارك شرسة، تواجه بغداد مشاكل مالية لإعادة إعمار المناطق المدمرة.
وحض وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند خلال زيارته بغداد في 16 آذار/مارس الجاري المانحين على تقديم المساعدة.
وقال: "سنعمل مع شركائنا في الدول الكبرى السبع لكي نقدم دعما مباشرا للحكومة العراقية، وكذلك للضغط على المؤسسات المالية العالمية من أجل قروض أكبر وفي وقت أسرع للعراق".
وطلبت الحكومة العراقية مساعدة ودعما من الشركاء الغربيين لتمويل عملية إعمار هذه المناطق.