أيدت
محكمة شمال الجيزة
المصرية، السبت، الحكم الصادر من محكمة العجوزة بحبس الصحفى
مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب الجديد، ورئيس حزب الاستقلال، 8 سنوات مع النفاذ، بتهمة الترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد، ونشر أخبار كاذبة وتحريف نصوص الكتاب المقدس، في القضية رقم 60571 لسنة 2013 إداري العجوزة.
وحضر جلسة اليوم، المحامى منتصر الزيات، وكيلا عن الكاتب الصحفي مجدي حسين، والذي ترأس هيئة الدفاع، والتي ضمت كل من خالد المصري وأحمد كامل، بينما تغيب عن الحضور المتهم في القضية "مجدي حسين".
وأحالت النيابة رئيس تحرير جريدة الشعب إلى المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات في بلاغ تقدم به أحد المحامين ضده عام 2013، وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قررت إخلاء سبيل مجدي حسين في قضية التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.
وأكد محامي حزب الاستقلال أحمد كامل، أن تأييد الحكم بحبس مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال ورئيس تحرير جريدة "الشعب الجديد"، سببه أن قسم شرطة مصر القديمة تعمد عدم إحضاره إلى المحكمة اليوم.
وقال "كامل" – في تصريح صحفي- :" من الواضح ، لكل ذي بصيرة وفكر، أن الداخلية تتعنت بصورة واضحة في عدم الإفراج عن رئيس حزب الاستقلال، فمن المعلوم بداهة لزوم حضور مجدي حسين أمام المحكمة اليوم للنظر في معارضته للحكم الصادر ضده، فلما تعمد قسم شرطة مصر القديمة بعدم حضوره، ما كان من المحكمة إلا أن تؤكد الحكم ضده، واعتبرت المعارضة على الحكم الأولي كأن لم تكن".
من جهته، تساءل القيادي بحزب الاستقلال شوقي رجب :" هل من قالوا إن مجدي حسين خرج بصفقة مع سلطة الانقلاب وقام بإجراء مراجعات داخل سجنه سيتراجعون عن أقاويلهم أو ماذا سيقولون الآن؟، وهل سيتم تحديد جلسة الاستئناف بنفس السرعة خاصة أن جلسة المعارضة اليوم تم تحديدها بمنتهى السرعة، بعد ثلاثة أيام فقط من تقديم طلب المعارضة؟".
بدوره، أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن أسفه لصدور هذا الحكم الذي بشأن اتهامات تتعلق بالنشر، وذلك بالمخالفة للدستور المصري الذي تحظر مادته 71 الحبس في قضايا النشر والإعلام.
وأشار- في بيان له السبت- إلى أن الاتهامات الموجه لمجدي حسين هي "عبارات فضفاضة تستخدمها السلطات الأمنية عادة في التنكيل بخصومها السياسيين".
وجدد المرصد تحذيراته للسلطات المصرية عن تدهور الحالة الصحية للكاتب الصحفي مجدي حسين الذي يعاني العديد من الأمراض التي تحتاج إلى رعاية صحية خاصة ترفض إدارة السجن توفيرها له، مطالبا بالإفراج عن مجدي حسين وبقية الصحفيين السجناء الذي يتجاوز عددهم 90 سجينا.