قيادي إخواني ينفي لقاء مسؤولين سعوديين لمصالحة الانقلاب

نفى أمين عام جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إجراء لقاءات مع مسؤولين سعوديين لطرح مبادرة للمصالحة مع نظام الانقلاب العسكري في مصر، مشددا على ما أسماه "عدم التخلي عن المسار الثوري، وحقوق الشهداء".

وقال الأمين العام، محمود حسين، في بيان، مساء السبت، اطلعت عليه الأناضول، إنه "لم تحدث أية لقاءات مع مسؤولين سعوديين ولا غيرهم، ولم يطرح علينا أو نطلب أي مبادرات من أحد (في هذا الصدد)". 

وتأتي تصريحات حسين، بعد نشر مواقع إخبارية مصرية، مؤخرا، أخبارا تفيد لقاءه مسؤولين سعوديين في تركيا الأسبوع الماضي، لبحث سبل حلحلة أزمة أثارتها تصريحات نائب المرشد العام للإخوان إبراهيم منير (المقيم في بريطانيا)، قال فيها إن "أزمتي اليمن وسوريا لن تحلا سوى بجلوس تركيا والسعودية وإيران على طاولة المفاوضات لحقن دماء المسلمين"، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من إعلاميين سعوديين مقربين من السلطة هناك. 

وأضاف أمين عام الإخوان، قائلا: "بعض وسائل الإعلام، درجت في الآونة الأخيرة على تداول أخبار غير صحيحة عن جماعة الإخوان، نقلا عن وسائل الإعلام المصرية المعروفة بتلفيقها لأخبار كاذبة، والحديث عن لقاءات وهمية ومبادرات لا أصل لها، في محاولة لإلهاء الشعب المصري عن الواقع المعيشي المتردي الذي أحدثته سياسات سلطة الانقلاب"، بحسب قوله. 

ومطلع الشهر الجاري، تبرأ حسين أيضا من مطالبته رئيس مركز بن خلدون للدراسات (غير حكومي ومقره القاهرة) سعد الدين إبراهيم، بالتوسط لعقد مصالحة مع النظام الحالي في مصر، بعد ادّعاء مواقع إخبارية مصرية (محسوبة على النظام)، بأن لقاء عقد في إسطنبول مؤخرا بينه وبين الأخير، بحضور المعارض البارز أيمن نور، تضمن مطالبة حسين من إبراهيم، بالتوسط لعقد مصالحة مع النظام المصري.

وتتهم السلطات المصرية، قيادات جماعة الإخوان، وأفرادها، بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي (أول رئيس مدني منتخب)، الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية (أربع سنوات)، وتتهمه في المقابل قوات الأمن المصرية بـ"قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به".