قيم نخبة من المتخصصين والمهتمين بالشأن الفلسطيني، الخميس، التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بمختلف محاورها في سنة 2015، وحاولوا استشراف اتجاهاتها المتوقعة في سنة 2016.
وناقش المختصون، في مؤتمر عقده مركز "الزيتونة للدراسات والاستشارات" بالعاصمة اللبنانية بيروت،
القضية الفلسطينية من خلال ثلاثة محاور: المحور الفلسطيني الداخلي، والمحور العربي الإسرائيلي، والبيئة الخارجية المؤثرة في القضية الفلسطينية.
ا
لفصائل الفلسطينية بين الانقسام والمصالحة
وفي إطار حديثه عن تطورات
المصالحة الفلسطينية والمسارات المحتملة، تحدث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية عن ثلاث قضايا تشغل اهتمام حركته وهي: المفصل الأول الهبة الشعبية، والمفصل الثاني إعادة صياغة العلاقة مع
الاحتلال الإسرائيلي، أما المفصل الثالث فهو إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وتابع اشتية أن ما حرك الفلسطينيين في هذه "الهبة" الأخيرة هو انسداد الأفق السياسي وممارسات الاحتلال. مضيفا أن وفدا فلسطينيا سيبلغ الاحتلال اليوم بقرار وقف التنسيق الأمني.
وشدد على ضرورة إعادة صياغة منظمة التحرير الفلسطينية لأنها "أم الشرعية الفلسطينية، والضمان الحقيقي لشرعية القضية الفلسطينية".
من جهته أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أن الانتفاضة الفلسطينية "أوقفت الكثير من محاولات الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني لمدينة القدس المحتلة"، وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية هي أحد المعوقات في وجه امتداد الانتفاضة إلى كل أراضي السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.
وبخصوص المصالحة الفلسطينية، أوضح أبو مرزوق أن هناك شروطا أساسية لإنجاحها؛ أهمها عزل الضغوط الخارجية عن النزاع الفلسطيني، "فالتزامات منظمة التحرير جلبت الحصار على غزة و”الفيتو” على حماس".
من جهته أوضح مسؤول دائرة العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر، أن سنة 2015 اتسمت بالتناقض الداخلي، وعدم إنهاء الانقسام الفلسطيني، وفقدان الرؤية على جميع الأصعدة والمستويات، ودعا إلى معالجة الرؤية السياسية والبرنامج السياسي الفلسطيني لأن "الأولوية الآن هو تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام".
ودعا إلى إنهاء تدريجي لاتفاق أوسلو، وطرح بديل، والانتقال إلى مرحلة جديدة، وعدم المراهنة على حلول خارجية.
من ناحيته قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن سنة 2015 شهدت تعمق الإدراك بفشل أوسلو، وفشل مسار التسوية السلمية، والدور الأمريكي السلبي، ناهيك عن توسيع مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وانطلاق الانتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وحذر البرغوثي من ظهور فئة جديدة تريد الاستمرار على الوضع القائم وتخشى من الانتفاضة. وتحدث عن سيناريوهين يمكن أن يسلكهما الوضع الفلسطيني في قادم الأيام؛ السيناريو الأول: مراوحة في المكان، أم السيناريو الثاني، فهو تحدي الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات المجلس المركز الفلسطيني، وتصاعد الانتفاضة، وتواصل المقاطعة الإسرائيلية، ومجلس وطني توحيدي، وقيادة موحدة، و"يتطلب هذا السيناريو؛ تغييرا في ميزان القوى، وتصعيد المقاومة وحركة المقاطعة والوحدة الوطنية".
العرب وإسرائيل
وقال جواد الحمد، مدير عام مركز دراسات الشرق الأوسط في عمان، إن مصر لم تعدل موقفها من معبر رفح خلال جميع الحكومات الفلسطينية التي شكلت بعد اتفاق المعابر؛ "فمصر لا تتعامل مع معبر رفح كمعبر مصري فلسطيني ولكن لديها اعتبارات أخرى؛ لذلك من غير المتوقع أن تتغير نظرة القاهرة للمعبر في حال تمّ تحقيق المصالحة الفلسطينية"، وكشف أن العلاقات الإسرائيلية المصرية تطورت عسكريا واستخباراتيا.
واعتبر المختص في الشأن الفلسطيني حسن أبحيص، أن التحولات التي عرفتها المنطقة في الآونة الأخيرة ليست في صالح القضية الفلسطينية في المدى المنظور والمتوسط.
واستدرك أن قضية فلسطين ما تزال قادرة على أن تشكل واحدة من أهم نقاط الاتفاق بين مختلف الأطراف المتنازعة في المنطقة، وأنها ما تزال حاضرة في هموم الشعوب العربية، و"هو ما ظهر خلال الاعتداءات التي تعرض لها المسجد الأقصى ومخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا، والعدوان على قطاع غزة في صيف 2014".
ورأى المختص في الشأن الإسرائيلي والأستاذ المساعد في الجامعة اللبنانية، عباس إسماعيل، أن هناك تطورين رئيسيين تركا تأثيرهما على المقاربة الإسرائيلية للقضية الفلسطينية في سنة 2015، وسيكون لهما دورهما الفاعل في تحديد مسارات هذه المقاربة في سنة 2016، وهما: انتخابات الكنيست التي أفرزت حكومة جديدة، واندلاع الانتفاضة.
وتوقع أن يستمر حال الإرباك والخلافات والقلق التي أفرزتها الانتفاضة في المشهد الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة من سنة 2015، وربما بوتيرة أشد وأكثر تعقيدا في سنة 2016، نظرا لكون أسباب اندلاع الانتفاضة ومبرراتها باقية. "يُضاف إلى ذلك غياب الطمـأنينة الشعبية تجاه تحسن الأوضاع في المستقبل المنظور، ما سيؤدي لمزيد من التصعيد والتعقيد".
كما ناقش مؤتمر مركز الزيتونة "الحملة المدنية العالمية لحماية الشعب الفلسطيني".