إيران تواجه تصنيفا ائتمانيا سيئا بضغط العقوبات وتدهور النفط

 يعطي تدني أسعار النفط والآثار الاقتصادية والجيوسياسية الناتجة عن سنوات العقوبات الدولية مؤشرات على أن التصنيف الائتماني لإيران سيكون "عالي المخاطر" عندما تبدأ طهران في تلمس طريق عودتها إلى سوق الاقتراض.

ومع رفع العقوبات المرتبطة ببرنامجها النووي، من المتوقع أن تبدأ إيران في طرق أبواب سوق السندات خلال ستة أشهر إلى 12 شهرا مقبلة لمحاولة إعادة ضخ الدماء في شرايين ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط.

وستساعد على هذا، التصنيفات الائتمانية من الوكالات الثلاث الكبرى "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش"، وإن كانت تلك التصنيفات ليست بالضرورية.

والتصنيف الائتماني أداة قياسية يستخدمها المستثمرون للتكهن باحتمالية استرداد أموالهم وتقدير الحوافز التي يتعين عليهم أن يتوقعوها فيما يتعلق بمدفوعات الفائدة من خلال عقد مقارنة بين الدول الحاصلة على التصنيفات نفسها.

وكانت آخر مرة تحصل فيها إيران على تصنيف ائتماني قبل نحو عشر سنوات عندما أعطتها وكالة "موديز" تصنيف B2 وأعطتها "فيتش" تصنيف B المعادل لتصنيف الأولى، في حين لم تعطها وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفا قط بسبب تعقيدات السياسة.

وبالنظر إلى أثر العقوبات وسعر سلعة التصدير الأساسية في إيران وهي النفط، وبالإضافة إلى انخفاض معدلات النمو وأسعار الفائدة العالمية، يبذل المستثمرون قصارى جهودهم للتكهن بالتصنيف الذي ستحصل عليه إيران هذه المرة.

وقالت شيرين محمدي، المحللة لدى وكالة "موديز"، والمسؤولة عن تغطية منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "تصنيفنا السابق لإيران كان B2، لكن حدثت تغيرات كثيرة منذ ذلك الحين بما في ذلك منهجنا".

وأضافت: "مستويات الثروة انخفضت في ظل العقوبات، ومعدلات التضخم التي انخفضت الآن كانت قد شهدت فترة ارتفاع بسبب سوء إدارة بعض السياسات النقدية"، وفيما يتعلق بالعوامل الأساسية للاقتصاد فهناك إيجابيات وسلبيات.

وتصنف إيران، ذات الثمانين مليون نسمة، على أنها دولة متوسطة الدخل، ويتمتع سكانها بمستوى تعليم مرتفع للغاية، كما أن إنتاجها الاقتصادي السنوي (الناتج المحلي الإجمالي) يبلغ نحو 400 مليار دولار بما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول مستقرة في جوارها مثل تايلاند أو جنوب أفريقيا.

وتتوقع "موديز" ارتفاع معدلات النمو في إيران إلى ما بين أربعة وخمسة بالمئة هذا العام، وأحد العوامل الإيجابية القليلة للعقوبات هو أن دين البلاد لا يتجاوز 15 إلى 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت شيرين: "هذا منخفض نسبيا، ويشابه الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان وروسيا وتشيلي"، وجميعها دول ذات تصنيف يشجع على الاستثمار أو يقترب منه.

مخاطر عالية

لكن إلى جانب هذا، هناك سلبيات، إذ انخفض الدخل الاسمي للفرد إلى 4900 دولار مقابل 7500 دولار قبل العقوبات، ليماثل الدخل الاسمي للفرد في ألبانيا والبوسنة وتصنيفهما B3 عالي المخاطر. كما أن سعر النفط عند نحو 30 دولارا للبرميل.

وقالت فيتش في الآونة الأخيرة إنها تتوقع أن تحتاج إيران إلى سنوات قبل أن يعود إنتاجها من النفط والغاز إلى مستويات الذروة السابقة، غير أنها قالت إنها لن تعلق على أي تصنيف سيادي محتمل.

وفيما يتعلق بالاستقرار السياسي والفساد وسيادة القانون، قالت شيرين إن إيران مزيج من تايلاند، وغواتيمالا، وهندوراس، والإكوادور، ومنغوليا، وإندونيسيا، وهو ما يعطي إشارة في المتوسط إلى تصنيف عالي المخاطر.

وأضافت: "من المرجح أن تكون المخاطر السياسية والجيوسياسية الأعلى بالنسبة لإيران"، ملقية الضوء على حرب التصريحات الدائرة مع السعودية.