وزير: إيران تهدف إلى الاكتفاء الذاتي من القمح

 قال وزير الزراعة الإيراني، محمود حجتي، خلال زيارة إلى باريس، إن بلاده تهدف إلى الاكتفاء الذاتي من القمح في المستقبل من خلال تحسين الإنتاجية، لكنها ستواصل الاعتماد على واردات الذرة والشعير.

وإيران مستورد رئيسي للقمح في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي كانت تهدف فيه البلاد إلى ضمان الإمدادات الغذائية المحلية والحد من التوترات السياسية، وإن كانت احتياجاتها اختلفت لأسباب من بينها عدم انتظام الإنتاج المحلي.

وقال حجتي أمام منتدى أعمال فرنسي إيراني الخميس، إن واردات إيران السنوية من القمح هبطت إلى 1.5 مليون طن في الموسم الحالي الذي ينتهي في آذار/ مارس، وإن البلاد تتطلع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول العام المقبل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت مؤسسة التجارة الحكومية المسؤولة عن مشتريات الحبوب إنها تدرس خفض احتياطي القمح الاستراتيجي بواقع مليوني طن، ليصل إلى ثلاثة ملايين طن من أجل توفير تكاليف التخزين.

ولم يذكر حجتي خطة خفض احتياطي القمح، لكنه قال إن المحاصيل المحلية ستستفيد من جهود تحسين تكنولوجيا الري والبذور.

وأضاف: "بالنظر إلى المساحة المخصصة للقمح، فمشكلتنا القيام بالمزيد فيما يتعلق بالإنتاجية"، وتابع: "يحذونا الأمل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح من خلال رفع الإنتاجية".

وفي ظل مواجهة مشكلات حادة تتعلق بالمياه، قال حجتي إن الحكومة الإيرانية تستهدف استخدام نظم حديثة لري 450 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.

وفيما يتعلق بالبذور، قال حجتي إن إيران تريد تطوير علاقاتها مع فرنسا كمنتج رائد في مجال بذور المحاصيل.

ويزور حجتي باريس ضمن الوفد المرافق للرئيس حسن روحاني، فيما يسعى البلدان إلى إحياء العلاقات الاقتصادية عقب رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران.

وكانت الزراعة والغذاء محور زيارة وفد فرنسي لإيران في أيلول/ سبتمبر الماضي، وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إن الزراعة ستكون بين قطاعات أخرى تشملها اتفاقات أخرى ستعلن في باريس في وقت لاحق، الخميس.

ولم يذكر حجتي أي عقود ستوقع الخميس، لكنه قال إن اتفاقات أخرى متوقعة قريبا بما في ذلك مشروع للصوبات الزراعية، ومشروع لمزرعة سمكية ثانية بعد الانتهاء من المشروع الأول العام الماضي.

ولم تكن العقوبات التي فرضها الغرب على إيران تشمل المنتجات الغذائية، لكن عمليات الدفع والشحن كانت تتعرض لتعقيدات بسبب القيود التجارية.