بنك إيراني يتطلع لجذب المستثمرين والتوسع خارجيا

 قال مسؤول رفيع في بنك "باساركاد"، ثاني أكبر بنوك إيران المدرجة في البورصة، إن البنك يتطلع لزيادة رأسماله والتوسع في الخارج بعد أن تحررت البلاد من ربقة العقوبات.

وبعد أن كان القطاع المصرفي الإيراني معزولا عن النظام المالي العالمي على مدى سنوات، سيصبح الآن عنصرا مهما في مساعي طهران للفوز بتعاقدات مع الشركات الأجنبية، وجذب الاستثمارات لتحديث البنية التحتية.

وقال مصطفى بهشتي روي، عضو مجلس إدارة البنك، إن بنك "باساركاد" يهدف لزيادة رأسماله بجذب مستثمرين إيرانيين وأجانب، والتوسع داخليا بما في ذلك مجال العمليات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، وكذلك التوسع في الخارج.

وأوضح أن البنك يبحث إمكانية بدء نشاط في دول من بينها ألمانيا وإسبانيا وتركيا والصين، وإن هذا الوجود قد يأخذ شكل فروع مملوكة له بالكامل، أو مشروعات مشتركة مع شركاء محليين في تلك الأسواق، أو عمليات استحواذ مباشرة فيها.

ويخطط البنك في نهاية الأمر للسعي لإدراج أسهمه في بورصة أجنبية.

وعرض البنك الإطار العام لخططه بعد الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية وأدى إلى رفع القيود المفروضة على بنوك طهران ليخرج القطاع المصرفي الإيراني الكبير من عزلته.

ويتألف القطاع المصرفي في إيران من ثمانية بنوك مملوكة للدولة و19 بنكا خاصا بلغ مجموع أصولها 582 مليار دولار في نهاية عام 2014 وفقا لبيانات البنك المركزي. وللمقارنة تزيد أصول القطاع المصرفي في جنوب أفريقيا على 400 مليار دولار، وفي تركيا تبلغ نحو 800 مليار دولار.

وإيران نفسها هي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد السعودية، وذلك وفقا لبيانات البنك الدولي، وبها ثاني أكبر عدد من السكان في دول المنطقة بعد مصر إذ يبلغ سكانها حوالي 78 مليون نسمة.

ومنذ إطلاق بنك "باساركاد" عام 2005، ظلت إيران تحت شكل ما من أشكال العقوبات الاقتصادية حتى الشهر الحالي رغم أن البنك يقول إنه لم يكن قط بصفة فردية على أي قائمة غربية للبنوك الخاضعة للعقوبات.

ونما نشاط البنك في السوق المحلية وأصبح الآن يحتل المكانة الحادية عشرة بين الشركات المدرجة في بورصة طهران من حيث القيمة المحلية، كما أنه ثاني أكبر البنوك المدرجة بعد بنك "ملت".

ويقول بهشتي روي، إن أصول البنك تبلغ نحو 19 مليار دولار، رغم أنه يضيف أن هذا الرقم كان من الممكن أن يصبح 70 مليار دولار لولا انخفاض قيمة الريال مقابل الدولار في السنوات الأخيرة بسبب العقوبات.

ويضيف أنه منذ رفع العقوبات هذا الشهر، زاد البنك عدد اتفاقات المراسلة مع البنوك الأجنبية إلى مثليه. وتعمل بنوك المراسلة كوكلاء للبنك لتنفيذ معاملات في الخارج.

وقال بهشتي روي مشيرا إلى اليوم الذي أكدت فيه الأمم المتحدة هذا الشهر، إن إيران وفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي "لدينا حوالي 50 (بنك مراسلة) بالفعل. كنا قد تبادلنا الوثائق قبل التنفيذ".