ملفات وتقارير
حظر النشر بنووي السيسي.. وزير يرفض ونشطاء: كفتة (فيديو)
القاهرة - عربي21 - حسن شراقي
22-Dec-15
11:12 AM
شارك
تصاعدت ردود الأفعال على قرار السلطات المصرية حظر نشر أي أخبار تتعلق بمشروع محطة "الضبعة" النووية، إذ سخر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي من القرار، مؤكدين أنه يلحق المشروع بـ"جهاز كفتة عبدالعاطي"، فيما أكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، عدم جواز هذا الحظر، الذي رفضه أيضا كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، في حين دافع عنه إعلاميون موالون لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
فقد قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب: "ليست هناك أي قضية، والمشروع ليس محل تحقيق، حتى يكون هناك حظر للنشر".
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، مساء الاثنين: "مشروع الضبعة النووي كل إجراءاته سليمة، وتمت بموافقة مجلس الوزراء، وبقروض ميسرة جدا، ولن تتحمل الميزانية أي أعباء في تسديده، لأن فوائده ستسدد من إيرادات المحطة.
من جهته، علق كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، الدكتور إبراهيم العسيري، على القرار بقوله إنه لا يوجد في دول العالم حظر نشر على الأخبار المتعلقة بالمفاعلات النووية في أثناء مرحلة الإنشاء.
وأضاف العسيري في تصريحات لصحيفة "الوطن"، الثلاثاء: "إذا كان سبب حظر النشر التخوف من الإدلاء بأي تحليلات حول المشروع فإن ما صرح به الخبراء كان منشورا بالفعل، ولم يكن سريا".
ومن جهتهم، تفاعل رواد موقع التدوين المصغر "تويتر" مع هاشتاغ "حظر النشر" الذى تم وسمه على "تويتر" بعد صدور قرار الحظر مساء الاثنين.
فقال ناشط: "حظر النشر وصل إلى أنه بقي علي مشروع.. ده لأنه "كفتة" زية زي فنكوش جهاز عبدالعاطي للعلاج".
وقال إبراهيم طلخان: "يبقى فيه مصيبة ما حدش سمع عنها حاجة.. بس الناس هتبتدي تهتم بالموضوع عشان تعرف الحظر ده ليه.. نفس التفكير المتخلف".
لكن إعلاميين موالين للسيسي دافعوا عن الحظر. فوصفه الإعلامي أحمد موسى بأنه "قرار صائب".
وعلله - في برنامجه "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد" مساء الاثنين - بالقول إن حظر النشر كان ضروريا لأن المشروع خاص بالأمن القومي المصري. وأضاف: "عشان نبطل هرتلة (عبثا)".
وأشار إلى أن هناك من "هرتل" كثيرا بشأن المشروع إلى أن جاء القرار المحترم ليحمي الأمن الوطني، وفق وصفه.
وكانت الوكالة المصرية الرسمية للأنباء (أ ش أ) نشرت مساء الاثنين، خبرا مفاده: "تقرر حظر النشر في ما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية، ومكتب وزير الكهرباء"، وذلك دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ومن جهته، صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، محمد اليماني، بأن الوزارة "لا تعرف شيئا عما نشر من قرار حظر النشر".
وقبل صدور القرار، اجتمع السيسي في وقت سابق الاثنين، برئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والنقل، وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات، على رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وفي 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقعت مصر وروسيا اتفاقية تبني بمقتضاها الأخيرة محطة للطاقة النووية بمنطقة الضبعة (شمال غرب البلاد)، وتقدم لها قرضا لتغطية تكلفة تشييدها للمحطة، يسدد على 35 عاما.
وتعاني مصر من نقص في الطاقة الكهربائية، أدى خلال الصيف الماضي، لانقطاعات متكررة ويومية للكهرباء في القاهرة، ومعظم المحافظات.
وصرح وزير الكهرباء المصري بأن من المقرر أن يبدأ تشغيل أول وحدتين لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة عام 2024، يليها الوحدة الثالثة عام 2025، والرابعة عام 2026، وفق قوله.
فقد قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب: "ليست هناك أي قضية، والمشروع ليس محل تحقيق، حتى يكون هناك حظر للنشر".
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، مساء الاثنين: "مشروع الضبعة النووي كل إجراءاته سليمة، وتمت بموافقة مجلس الوزراء، وبقروض ميسرة جدا، ولن تتحمل الميزانية أي أعباء في تسديده، لأن فوائده ستسدد من إيرادات المحطة.
من جهته، علق كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، الدكتور إبراهيم العسيري، على القرار بقوله إنه لا يوجد في دول العالم حظر نشر على الأخبار المتعلقة بالمفاعلات النووية في أثناء مرحلة الإنشاء.
وأضاف العسيري في تصريحات لصحيفة "الوطن"، الثلاثاء: "إذا كان سبب حظر النشر التخوف من الإدلاء بأي تحليلات حول المشروع فإن ما صرح به الخبراء كان منشورا بالفعل، ولم يكن سريا".
ومن جهتهم، تفاعل رواد موقع التدوين المصغر "تويتر" مع هاشتاغ "حظر النشر" الذى تم وسمه على "تويتر" بعد صدور قرار الحظر مساء الاثنين.
فقال ناشط: "حظر النشر وصل إلى أنه بقي علي مشروع.. ده لأنه "كفتة" زية زي فنكوش جهاز عبدالعاطي للعلاج".
وقال إبراهيم طلخان: "يبقى فيه مصيبة ما حدش سمع عنها حاجة.. بس الناس هتبتدي تهتم بالموضوع عشان تعرف الحظر ده ليه.. نفس التفكير المتخلف".
لكن إعلاميين موالين للسيسي دافعوا عن الحظر. فوصفه الإعلامي أحمد موسى بأنه "قرار صائب".
وعلله - في برنامجه "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد" مساء الاثنين - بالقول إن حظر النشر كان ضروريا لأن المشروع خاص بالأمن القومي المصري. وأضاف: "عشان نبطل هرتلة (عبثا)".
وأشار إلى أن هناك من "هرتل" كثيرا بشأن المشروع إلى أن جاء القرار المحترم ليحمي الأمن الوطني، وفق وصفه.
وكانت الوكالة المصرية الرسمية للأنباء (أ ش أ) نشرت مساء الاثنين، خبرا مفاده: "تقرر حظر النشر في ما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية، ومكتب وزير الكهرباء"، وذلك دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ومن جهته، صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، محمد اليماني، بأن الوزارة "لا تعرف شيئا عما نشر من قرار حظر النشر".
وقبل صدور القرار، اجتمع السيسي في وقت سابق الاثنين، برئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والنقل، وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات، على رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وفي 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقعت مصر وروسيا اتفاقية تبني بمقتضاها الأخيرة محطة للطاقة النووية بمنطقة الضبعة (شمال غرب البلاد)، وتقدم لها قرضا لتغطية تكلفة تشييدها للمحطة، يسدد على 35 عاما.
وتعاني مصر من نقص في الطاقة الكهربائية، أدى خلال الصيف الماضي، لانقطاعات متكررة ويومية للكهرباء في القاهرة، ومعظم المحافظات.
وصرح وزير الكهرباء المصري بأن من المقرر أن يبدأ تشغيل أول وحدتين لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة عام 2024، يليها الوحدة الثالثة عام 2025، والرابعة عام 2026، وفق قوله.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
لماذا مات "ائتلاف دعم السيسي" في البرلمان قبل أن يولد؟
21-Dec-15 03:34 AM
معهد واشنطن: ما هي تحديات مصر الأمنية بعد عامين من مرسي؟
18-Dec-15 02:50 AM
اتهام الإخوان بفضح المخرج وغلق 4 حضانات وفصل 8 أساتذة
17-Dec-15 11:28 PM
