طلبة الطب بالجزائر يواصلون احتجاجهم للأسبوع الثالث.. ما علاقة طلبة المغرب؟

دخلت احتجاجات طلبة الطب في الجزائر، أسبوعها الثالث على التوالي، على الرغم من الاجتماعات التي أجريت بين ممثلين عن الطلبة وعدد من المسؤولين الجزائريين.

وكان وزير التعليم العالي الجزائري، كمال بداري، قد دعا طلاب كليات العلوم الطبية لـ"استئناف الدراسة" بدءا من أمس الأربعاء، لكن الطلاب أعلنوا أنّ: "قرار الاستمرار في الإضراب من عدمه، سوف يتم البتّ فيه من قبل الطلبة في جمعيات عامة، تُعقد في الساعات المقبلة، لاتخاذ قرار بهذا الشأن".

ومنذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعيش مختلف كليات الطب في الجزائر على إيقاع احتجاجات متتالية، مع مقاطعة للدراسة؛ إذ يرفض كل من طلبة الطب العام، وطب الأسنان، والصيدلة، العودة لمدرجات الدراسة، قبل تلبية مطالبهم.

وتتعلّق مطالب الطلبة المحتجّين بـ"تحسين التكوين، وتوفير المؤطرين، وزيادة المنح وفرص التخصص، وتحسين ظروف التربص، وتوفير مناصب العمل للأطباء البطالين، ورفع التجميد عن توثيق الشهادات".



أي علاقة لطلبة الطب المغاربة؟
مع استمرار طلبة الطب في الجزائر، بالضّغط على حكومة بلادهم بخصوص مطالبهم التي يصفونها بـ"المُستحقّة" خرجت عدد من التقارير الإعلامية في الجزائر، بجُملة اتّهامات، من قبيل أن لطلبة الطب في المغرب اليد في احتجاجات الطلبة الجزائريين. 

إثر ذلك، ردّ طلبة الطب بالجزائر، الاتهامات المُتداولة التي نعتتهم بـ"الخيانة والعمالة"، عبر ترديد عدد من الشعارات، خلال احتجاجاتهم، من قبيل: "نحن طلاب أحرار يا قنوات العار"، وكذا ترديد النشيد الوطني الجزائري في مختلف الكليات، تعبيرا منهم عن انتمائهم وهويتهم الجزائرية.


أي مساع لإقناع الطلاب؟
انطلقت الحكومة الجزائرية، في العمل على جُملة مساع بغية إقناع طلاب الطب، بوقف الإضراب والاحتجاجات المتواصلة منذ منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إثر مطالب تخصّ: تحسين التكوين والمنح والوظائف. 

ومساء أمس الأربعاء، عقد وزير التعليم العالي، كمال بداري، اجتماعا، مع عدد من ممثّلي طلاب كليات العلوم الطبية، بمشاركة ممثّلي قطاعات حكومية أخرى كالصحة والعمل والإنتاج الصيدلاني، وعمداء كليات الطب، وممثّلي نقابات أساتذة الطب والصيادلة الخواص؛ فيما خلص الاجتماع إلى حزمة قرارات وتعهدات بخصوص تشغيل حاملي شهادات العلوم الطبية.

وخلال الاجتماع نفسه، دعا بداري، الطلاّب المحتجّين، للالتحاق بالأقسام "حرصا على السير الحسن للأنشطة البيداغوجية، واستدراك التأخّر المسجل في سير الدروس، مع تكليف عمداء كليات الطب والصيدلة بالتنسيق مع ممثلي الطلبة في إعادة ضبط رزنامة الدروس والامتحانات".

وبحسب بيان صدر عقب الاجتماع، تعهّدت الحكومة الجزائرية، بـ"بذل الجهود في القطاعات المعنية بتوظيف خريجي كليات الطب والصيدلة"، عبر "السعي في سبيل تعزيز تشغيل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، سواء في مؤسسات الصناعة الصيدلانية أو المؤسسات الاستشفائية".

وأضاف البيان: "تقديم التسهيلات للممارسة كخواص، خاصة بالنسبة لقطاع الصيدلة الذي يعاني منذ سنوات من حالة تشبّع، حالت دون منح رخص فتح صيدليات جديدة، حيث تجري صياغة قانون جديد ينظم مهنة الصيدلة، وتوسيع آليات توظيف الصيادلة في مؤسسات الصحة الجوارية، وكذا على مستوى المصالح الاستشفائية الجامعية".

أما بخصوص مطلب الطلاب بتحسين جودة التكوين وتوفير المؤطرين، فقد تقرّر "وضع خطّة تسمح بالاستغلال المشترك للأساتذة والمؤطرين بين الكليات والملحقات التي تشهد نقصا في التأطير، لا سيما في كليات جنوبي البلاد، بانتظار تدعيمها بمناصب مالية جديدة، ورفع عدد مناصب التكوين المتخصص في البيولوجيا والصيدلة وطب الأسنان". 

كذلك، تقرّر "تخصيص ميزانية مستقلة لزيادة عدد أقسام طب الأسنان وعيادة طب الأسنان في مستشفيات جنوبي البلاد". فيما تم الاتفاق على عقد اجتماع تقييمي لاحق، في غضون ثلاثة أسابيع مع ممثلي الطلاب، لتقييم ما تمّ إنجازه من وعود على أرض الواقع.

بخصوص مشكلة التصديق على شهادات التخرج والوثائق البيداغوجية، دعت الحكومة الجزائرية، المتخرّجين الراغبين في تصديق وثائقهم، إلى إيداع ملفاتهم لدى مؤسساتهم الجامعية، ابتداء من أمس الأربعاء، بغرض التصديق عليها. فيما أكدت أن طلبات التصديق على الوثائق البيداغوجية التي ترد من هيئات أجنبية، يجب أن تتم حصرا عبر القنوات الرسمية الدبلوماسية، أي عبر السفارات والممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية، كانت قد اتخذت، في تموز/ يوليو الماضي، قرارا بتجميد المصادقة على شهادات الكفاءة الطبية للأطباء، من أجل منع هروب وهجرة الكفاءات الطبية من البلاد إلى الخارج.