إلموندو: لا مجال للسخرية بمصر.. والدليل "ميكي ماوس"

نشرت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، تقريرا حول الحكم الذي صدر على الشاب المصري عمرو نوهان، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بسبب نشره على صفحته في "فيسبوك" صورة ساخرة، يظهر فيها السيسي بأذني الشخصية الكرتونية الشهيرة ميكي ماوس.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الوضع في مصر لم يعد ملائما للسخرية والتعبير بحرية عن الآراء السياسية، مشيرة إلى أن محاكمة الشاب عمرو نوهان (25 عاما) جاءت لتؤكد هذا "المناخ الاستبدادي".

وأضاف التقرير أن هذه الصورة انتشرت كالنار في الهشيم، في كل مواقع التواصل الاجتماعي بالدول العربية، وانتهى الأمر إلى اعتقال صاحبها في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بتهمة "التهكم على رموز الدولة"، وقد حكمت عليه محكمة عسكرية في مدينة مرسى مطروح الساحلية، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمة السعي لقلب نظام الحكم، ولم تستمع إلى أي من نداءات النشطاء والحقوقيين.

ونقل التقرير عن المحامي محمد رمضان، الذي يقود الدفاع عن المتهم عمرو نوهان، قوله إن هذا الأخير "لا يزال متماسكا وقويا، وهو الآن في سجن عسكري في برج العرب قرب مدينة الإسكندرية، وسيتم التقدم باعتراض ثان لاستئناف الحكم الصادر ضده".

وأشارت الصحيفة إلى أن نوهان، الذي يسكن في الإسكندرية، كان يؤدي الخدمة العسكرية الإجبارية أثناء وقوع هذا المشكل، ويقول محاميه إن "السلطات العسكرية تدّعي أن عمرو اعترف أثناء التحقيق بالتهم الموجهة إليه، ولكن هذا غير صحيح، فهو ليس مجنونا ليقبل هذه الاتهامات الخطيرة والزائفة".

وذكرت أن معاناة عمرو، والاتهامات السخيفة التي تم تلفيقها له، خلقت موجة كبيرة من التعاطف معه على شبكة الإنترنت، وقد عمل نشطاء الشبكة العنكبوتية على نشر صورة السيسي على شكل ميكي ماوس في كافة المواقع والصفحات، ردا على هذه المحاكمة السياسية.

وقالت إنه رغم الانتقادات؛ يواصل النظام العسكري المصري محاكماته العسكرية للمدنيين، "وقد تعرض لهذه المحاكمات عشرات الآلاف من المصريين منذ الثورة على الدكتاتور السابق حسني مبارك في سنة 2011".

وتابعت: "جاء هذا الحكم بعد وقت قليل من تعهد السيسي بملاحقة شباب الثورة الذين يحضّرون لإحياء الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، عبر التجمع مجددا في ساحة التحرير، بعد أن تم إقصاؤهم من المشهد السياسي، الذي استعاد السيطرة عليه رجال الحرس القديم، من سياسيين ورجال أعمال فاسدين من حقبة حسني مبارك، فيما يقبع أغلب قادة الثورة وراء القضبان".

وأشارت إلى أن "هذه التطورات تأتي في ظل تقارير حقوقية عن تفاقم ظاهرة التعذيب في مراكز الإيقاف، وموت الكثيرين بسبب قسوة التعذيب الذي أصبح ممارسة روتينية لدى حراس النظام الحاكم، الذي يتمسك بسياسة القبضة الحديدية ضد الشعب المصري".

وأضافت أن السيسي كان قد أصدر في آب/ أغسطس الماضي قانون مكافحة الإرهاب، الذي قضى على آخر أمل باحترام الحقوق والحريات في مصر، بعد أن وسع من التهم التي تعاقب بالإعدام، ونص على تشكيل محاكم خاصة بقضايا الإرهاب، ووفر الغطاء القانوني لرجال الشرطة والجيش لاضطهاد المواطنين، وفرض غرامات وعقوبات على الصحفيين الذين يخرجون عن الرواية الرسمية للأحداث التي تشهدها البلاد.

وفي الختام؛ قالت الصحيفة إنه منذ الانقلاب العسكري في حزيران/ يونيو 2013، الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي، المنتمي لتيار الإخوان المسلمين، فقد متدت يد القمع لتشمل بالإضافة للإسلاميين، جميع التيارات الأخرى، على غرار اليساريين والعلمانيين ونشطاء حقوق الإنسان، وأدت إلى حد الآن لوقوع أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، فيما يقبع أكثر من 40 ألف مصري في السجون، وتتواصل المحاكمات السياسية التي شهدت إصدار أحكام جماعية بالإعدام، على عدد كبير من المنتمين للإخوان المسلمين، من بينهم محمد مرسي الذي وصل لسدة الحكم في أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ مصر.