فايننشال تايمز: خطة جديدة للإصلاح الاقتصادي بالسعودية

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المسؤولين السعوديين يعملون على خطة جديدة للإصلاح الاقتصادي. مشيرة إلى أن المسؤولين يدعمهم جيش من المستشارين الغربيين، استطاعوا تحديد مليارات الدولارات من النفقات، التي تضيع ولا تستطيع المملكة الاستمرار في إنفاقها.
 
وتقول الصحيفة إنه بعد 10 أشهر من تسلم الملك سلمان بن عبد العزيز السلطة في البلاد، فإنه يواجه أكبر تحد لإدارة العصر الجديد في المملكة العربية السعودية. لافتة إلى أن المملكة، التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم، وهي حليف للولايات المتحدة، قد تبنت سياسة لحماية حصتها من سوق النفط، التي تراجعت إلى النصف منذ حزيران/ يونيو 2014. وفي الوقت الذي تم فيه استيعاب أزمة تراجع النفط العالمي، من خلال الاحتياطي من العملة الصعبة، وقيمته 640 مليار دولار. وتم استبدال الفترة التي كان فيها سعر البرميل من النفط يزيد على 100 دولار، بفترة من التراجع والعجز في الميزانية.
 
وينقل التقرير عن مسؤول سعودي قوله إن "انهيار أسعار النفط كان دعوة إلى الاستيقاظ"، وأضاف "لدينا تاريخ طويل من الممارسات السيئة لاعتمادنا المفرط على النفط".
 
وتعلق الصحيفة بأن سياسة شد الأحزمة تأتي في وقت صعب تمر فيه المملكة، وتعيش حربا على النفوذ مع إيران، وهي الدولة التي تمثل الشيعة في العالم، وفي وقت وصل فيه التوتر الطائفي إلى ذروته. ومن أجل تأكيد تصميمها على مواجهة التهديد الإيراني، وحماية موقعها في العالم السني، قررت الرياض في آذار/ مارس من هذا العام، شن حملة عسكرية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

 وفي ظل الفوضى وعدم الاستقرار التي يشهدها العالم العربي منذ بداية الربيع العربي في عام 2011، تقدم المملكة نفسها على أنها آخر واحة للاستقرار في المنطقة، مقارنة بسوريا واليمن والعراق، التي أصبحت دولا فاشلة، قام فيها "الجهاديون" ببناء مراكز قوة، وينشرون منها الإرهاب في المنطقة كلها.
 
ويورد التقرير نقلا عن دبلوماسي غربي قوله "مهما كان رأيك في سياسات الحكومة، فإن استقرار السعودية يهم كثيرا". مشيرا إلى أن السلطات السعودية قامت بملاحقة خلايا تنظيم الدولة في العراق وسوريا خلال الأشهر الماضية.
 
ويشير التقرير إلى الجيل الجديد الذي يقود المملكة السعودية اليوم، مبينا أن "وجوه القادة الثلاثة للسعودية تحدق على زوار الرياض. في الوسط الملك سلمان، وحوله ابن أخيه ولي العهد ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ونجله ولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان".
 
وتبين الصحيفة أنه في الوقت الذي يقوم فيه ولي العهد بإدارة مجلس الأمن، وقد حقق خلال العقد الماضي إنجازات في مواجهة تهديد تنظيم القاعدة، يترأس نائبه محمد بن سليمان المجلس المسؤول عن إعادة ترتيب السياسات الاقتصادية. وكونه وزير دفاع، فقد أصبح نقطة الاتصال في الحملة على اليمن، ويمثل والده وبشكل متزايد في الشؤون الخارجية، فقد قابل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتين هذا العام، وقابل الرئيس الأمريكي باراك أوباما مرة. ويشرف، بالإضافة إلى مهامه، على شؤون البلاط الملكي. وتخضع شركة النفط السعودية "أرامكو"، وهيئة الاستثمار العامة لإشرافه.

ويلفت التقرير إلى أن الأمير محمد بن سلمان معروف باهتمامه بالتفاصيل والأرقام، وحضر لتولي والده السلطة منذ سنوات، ولهذا طلب من مساعديه تحديد الجهات التي تحتاج إلى إصلاحات، والمسؤولين الذين يستحقون الترفيع. وقد أدى عمله إلى ما وصفه المحللون بأنه عملية "تسونامي"، وتعديل في المناصب، عندما وصل الملك سلمان إلى السلطة في كانون الثاني/ يناير، بعد وفاة الملك عبدالله. ولم تشهد المملكة في تاريخها صدور عدد كبير من الأوامر الملكية والتعيينات في الحكومة مثل الذي حدث.
 
وترى الصحيفة أن الملك سلمان قام بكسر التقاليد المتبعة في المملكة، وهي تولي أبناء مؤسس المملكة السلطة، حيث نقل مركز السلطة من الأبناء إلى الأحفاد أو الجيل الثاني من الأمراء. ويتحدث المسؤولون عن توجه جديد واستعداد لتحدي الطريقة التي كانت تدار فيها الأمور في السابق، ويرون في انهيار النفط فرصة لتعديل الطريقة التي تعودت فيها المملكة على الإنفاق، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
 
وتنقل الصحيفة عن محلل مقيم في الرياض، قوله "حتى وقت قريب كانت لدينا مراكز للقوة مستقلة. يتخذ كل أمير بارز قرارات، ويعمل على تخطيط طويل المدى، والآن لديك عملية اتخاذ قرارات جماعية".
 
ويعلق التقرير بأنه في الوقت الذي يحاول فيه الأمير محمد بن سلمان تعزيز سلطاته، فإن نجاح خططه الاقتصادية وحرب اليمن، سيصبحان العصا التي تقاس من خلالها نجاحاته. مشيرا إلى أنه في حالة نجاحه سيثبت رهان والده عليه.
 
ويذكر التقرير أن الحكومة قامت بتقليل الإنفاق العام، وحصّلت 27 مليار  دولار من القروض المحلية. وتفكر باستصدار صكوك في عام 2016 . ويقول مسؤول إن "الإنفاق كان خارجا عن السيطرة، ولهذا نظرنا لكل شيء". ومن بين الأشياء التي تم النظر فيها هي الدعم الذي تقدمه الدولة للطاقة الكهربائية، الذي يكلف البلد 13.2% من الناتج المحلي العام، حيث يذهب معظمه للبيوت. ويدرس المسؤولون الآن طرقا لزيادة العائدات غير النفطية، من خلال الأجور والضريبة، وسيقومون بتوسيع برنامج الرفاه الاجتماعي لتوزيع المال على الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة، والذين سيعانون من ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية والمياه والوقود.
 
وتنوه الصحيفة إلى حرب اليمن، التي لم تقتنع الدول الغربية في البداية بدور إيران الفعال فيها، لكن السعودية مقتنعة بالدور الذي تؤديه طهران.

 وأشارت الصحيفة إلى الشعبية التي حازت عليها الحكومة من الحرب في اليمن، حيث بدا الأمير محمد بن سلمان فارسا يستعرض قواه ضد الإيرانيين، ولكن حرب اليمن جاءت في ظل القلق من توقيع الاتفاق النووي مع إيران، وكما يقول مسؤول غربي "حرب اليمن هي رسالة تفيد بأن السعودية لن تقبل بأن يتم تحديها مرة أخرى".
 
وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أنه حتى لو انتهت حرب اليمن، فإن النزاع مع إيران سيستمر في سوريا، حيث تدعم السعودية المعارضة لنظام بشار الأسد.