مجلس الأمن يسعى لإصدار قرار يكافح عمليات تهريب المهاجرين

أفاد دبلوماسيون الأربعاء بأن مجلس الأمن يعتزم إصدار قرار، قريبا، يجيز للاتحاد الأوروبي التدخل في المياه الدولية في البحر المتوسط ضد سفن تهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وكان السفير الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، الذي تتولى بلاده الرئاسة الشهرية للمجلس، قال الأسبوع الماضي لدى إطلاعه الصحافيين على برنامج المجلس إن مشروع القرار يجيز للبحرية الأوروبية أن تتدخل ضد سفن المهربين "في أعالي البحار، وليس في المياه الإقليمية" الليبية.

والأربعاء، قال تشوركين إن مشروع القرار الذي يعتزم المجلس إقراره "محدود أكثر" من المشروع الذي طرح في بادئ الأمر، الذي كان يجيز كامل المهمة البحرية التي أقرها الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا "قد يتم بالفعل اعتماده في أيلول/ سبتمبر".

بدوره، قال دبلوماسي آخر في المجلس: "نأمل أن يتم ذلك في الأسبوعين المقبلين، قبل التئام الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وفي غياب قرار من مجلس الأمن يجيز التدخل في المياه الإقليمية، فإن أي تدخل أوروبي في المياه الليبية يحتاج إلى موافقة السلطات في هذا البلد، إلا أن الأخيرة منقسمة بين حكومتين وبرلمانين، في حين تقود الأمم المتحدة وساطة لإقناع الأطراف الليبية بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وبانتظار حل أزمة السلطة في ليبيا، يسعى الأوروبيون للحصول من مجلس الأمن على مظلة دولية لعملياتهم في أعالي البحار، وإذا صدر القرار عن مجلس الأمن فهو سيجيز لعناصر البحرية الأوروبية الصعود على متن السفن في أعالي البحار لتفتيشها.

وإذا وجد المفتشون الأوروبيون على متن هذه السفن مهاجرين، يتم نقل هؤلاء إلى إيطاليا؛ حيث تتم دراسة ملفات طالبي اللجوء، في حين تقوم البحرية الإيطالية بتدمير السفينة التي تولت تهريبهم أو إعطابها، بينما يحال المهربون إلى المحاكمة. 

وكان الاتحاد الأوروبي أطلق مهمة بحرية لمكافحة سفن المهربين، وهو يسعى للحصول على تفويض لها من مجلس الأمن الدولي.

ولكن المهمة الأوروبية تنحصر حاليا بأعمال المراقبة وتبادل المعلومات، دون أن يكون لديها تفويض باعتراض السفن وتدميرها.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر إنشاء هذه المهمة بعد حادث غرق قبالة ليبيا في نيسان/ أبريل أسفر عن مصرع 700 شخص.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "القادة إلى اجتماع على مستوى رفيع حول الهجرة واللاجئين" يعقد في نيويورك، في 30 أيلول/ سبتمبر، على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.