العدل والإحسان: الانتخابات في المغرب عبث ويديرها نظام مستبد

وصفت جماعة العدل والإحسان (إسلامية معارضة) الانتخابات الجماعية في المغرب، التي حقق فيها حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية الذي يقود ائتلافا حكوميا فوزا كبيرا، بـ"الملهاة المخزنية" و"الفصل الجديد من العبث السياسي، الذي يديره نظام مستبد".

وشدد الموقع الرسمي لجماعة العدل والإحسان، في افتتاحيته الإثنين، على أن الجماعة ليست "ضد الانتخابات بما هي آلية للتمثيل السياسي والتداول على السلطة ومحاسبة المسؤولين وإفراز النخب القادرة على خدمة المجتمع، ولكن الانتخابات في المغرب، محلية كانت أو تشريعية، لا تقوم بهذا الدور بل لا تعدو أن تكون آلية لتجديد شرعية الاستبداد والإبقاء على الفساد".

وقال الموقع الرسمي لجماعة العدل والإحسان، في افتتاحيته الإثنين، أخيرا "أغلقت الملهاة المخزنية، المسماة انتخابات جماعية وجهوية، على إيقاع فصل آخر من مسلسل العبث السياسي الذي يشرف عليه ويديره نظام مستبد ليس في مصلحته الانتقال إلى انتخابات ديمقراطية ذات رهانات سياسية حقيقية".

وتابع موقع الجماعة -التي تقدم نفسها على أنها أكبر جماعة معارضة في المغرب-، "التفاصيل العبثية لمشهد انتخابات 4 أيلول/ شتنبر، من استعمال واسع للمال وشراء للذمم والأصوات والبلطجة والمواجهات الدامية، ومن نسبة رسمية للمشاركة مطبوخة، ومنفوخ فيها للتعمية على المقاطعة الشعبية الواسعة".

وأضاف "لقد أعلنت جماعة العدل والإحسان منذ اللحظة الأولى لانطلاق هذا المسلسل العبثي الجديد/القديم أن الانتخابات المحلية في كل الدنيا لكي تعطي معنى حقيقيا للامركزية، ولكي تفرز نخبا محلية كفأة تشرف على تنمية محلية فعالة، ينبغي أن يحكمها إطار دستوري وسياسي ديمقراطي وقانوني تنظيمي يعطي للمؤسسات المنتخبة الصلاحيات والإمكانات لتنفيذ تعاقداتها مع الناخبين، وهي المقومات المفتقدة في الحالة المغربية".

وأوضح "في الحالة المغربية جرت الانتخابات المحلية في ظل دستور 2011 الذي واصل الحفاظ على المعنى الواسع للسلطوية، وأبقى على الحكم الفردي بمؤسساته المتحكمة في رسم السياسات وتنفيذها، وهي الأمور التي تنفي عن عملية الانتخاب جدواها، ولا يبقي لها من دور سوى إضفاء مزيد من الشرعنة على الاستبداد وممارسة التمويه على الشعب والمنتظم الدولي".

وأفادت "في الحالة المغربية جرت الانتخابات في ظل قوانين تنظيمية تؤطر الجماعات الترابية وصلاحيات مجالسها المنتخبة ومواردها وإمكاناتها، والتي تجعل وزارة الداخلية (يد القصر الطولى)، -ومن خلال ممثليها (العامل والوالي)- تتحكم في مفاصل المشهد المحلي وتعلو سلطتها وسلطانها على كل مؤسسة منتخبة".

وسجلت الجماعة "أن الانتخابات جرت في حالة مغربية تلك أهم سماتها السياسية والدستورية والقانونية فإن جماعة العدل والإحسان كانت واضحة ومسؤولة حين قالت في بيان مقاطعتها لهذه المهزلة (إننا ومن منطلق مسؤوليتنا أمام الله عز وجل وأمام الشعب المغربي، وانسجاما مع مبادئنا ومطالبنا، وخدمة لمصلحة المغرب والمغاربة، ورفعا لكل مظلة عن الفساد والاستبداد، نقاطع انتخابات الجماعات الترابية المزمع تنظيمها يوم 4 أيلول/ شتنبر وندعو إلى مقاطعتها)".