الأمن الوقائي ينفذ "مجزرة" في حق عائلة صحفية فلسطينية

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشدة قيام قوة من جهاز الأمن الوقائي باقتحام منزل عائلة "عليان زامل" في مخيم "عين بيت الماء" غرب مدينة نابلس فجر الأربعاء 27 آب/ أغسطس حيث قامت القوة بالعبث في أثاث المنزل ومحتوياته وصادروا  أغراض أصحابه.

وأفاد بيان صادر عن المنظمة الحقوقية التي تتحد من لندن مقرا لها وحصلت "عربي21" على نسخة منه، أن قوات الأمن الوقائي قامت بمصادرة الحاسوب والهاتف الخاصان بالصحفية "غفران زامل" وطلبوا منها الحضور إلى مقر الأمن الوقائي صباحا للمقابلة، كما اعتقلوا شقيقتها هدى وأفرجوا عنها صباح الأربعاء.
وأضاف البيان أن قائد القوة عرف عن نفسه باسم عماد الخراز وطالب بتفتيش المنزل بحثا عن السلاح والمال ولم يكن يتواجد في المنزل سوى والدة غفران، كما قامت القوة بإحداث فوضى في محتويات المنزل، وقلبت عاليه سافله... مما يدل على أن عملية التفتيش ليست كما ادعوا، وإنما كانت بهدف التخريب" حسب تعبير البيان.

وأوضحت المنظمة أن "القوة عندما دخلت غرفة شقيقة غفران هدى للتفتيش، وهي عاملة في مشغل خياطة منذ سنوات طويلة حاولوا مصادرة مبلغ مالي خاص بها لم يتجاوز 2000 دينار كانت قد حصلت عليه نتيجة اشتراكها في جمعية شكلتها مع بعض السيدات، ورفضت أن تسلمهم المبلغ فاعتقلوها واقتادوها لمقر جهاز الأمن الوقائي في جبل الطور".

وأضافت المنظمة أن "أعداد القوة المقتحمة كانت كبيرة، ويتصرف عناصرها كجنود الاحتلال" كما وصفت العائلة فالتبس الأمر على العائلة فسألتهم والدة غفران "أنتم يهود أم سلطة؟" فردوا عليها "نحن الأمن الوقائي "، كما التبس الأمر على سكان المخيم فقام الفتية برشق سيارات القوة من نوع جيب والتي كانت بأعداد كبيره بالحجارة فردت القوة بإطلاق النار العشوائي.

وقام أحد عناصر المخابرات وهو جار لعائلة زامل بالخروج من منزله وقام بإطلاق النار على الفتيه الذين يرشقون سيارات القوة بالحجارة فتقدم منه طلال علي زامل ليقنعه بالتوقف عن إطلاق النار فما كان من عنصر المخابرات إلا أن أطلق النار من مسافة الصفر باتجاه طلال فأصابه برصاصتين أصابته واحدة في يده والأخرى بجانب القلب أصابت الرئة بتهتك، مما استدعى نقله إلى المستشفى الوطني التخصصي لاستخراج الرصاصة.

وأضاف البيان أنه فور وصول طلال إلى المستشفى أجريت له عملية استغرقت أربع ساعات، حيث تم خلالها استئصال جزء من الرئة وأصيب بنزيف مما استدعى نقله للعناية المركزة، التي لا زال داخلها لم يفق من العملية وهو في وضع خطر.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن "أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وعلى وجه الخصوص جهازي الوقائي والمخابرات تماديا في جرائمهما ضد المواطنين الفلسطينيين الذي يرزحون تحت الاحتلال فأصبح المواطنون يعانون مرتين مرة نتيجة جرائم الاحتلال والمستوطنين ومرة أخرى نتيجة الجرائم التي ترتكبها أجهزة السلطة".

وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن القيادة السياسية في السلطة الفلسطينية على علم بما ترتكبه أجهزة أمن السلطة، وقد طلب منها مرارا وتكرارا لوقف هذه الجرائم، وإيجاد جهة قضائية فعاله لمراقبة عمل هذه الأجهزة إلا أن أحدا لم يستجب واستمرت الجرائم وتصاعدت.

وحملت المنظمة السلطة الفلسطينية مسؤولية الحادثة التي وقعت فجر الأربعاء، وقالت" إن الجريمة التي ارتكبت صباح اليوم في مخيم عين بيت الماء بحق عائلة زامل تأتي في سياق منهجي خطير تمارسه الأجهزة الأمنية بضوء أخضر من القيادة السياسية، وهي بهذا المعنى تعتبر جريمة حرب كونها ارتكبت ضد مواطنين محميين بموجب اتفاقية جنيف، وفق ما نصت عليه المادة الثامنة من اتفاقية روما المنشئة للمحمكمة الجنائية الدولية".

ودعت المنظمة "الاتحاد الأوروبي الممول الرئيس للسلطة الفلسطينية بالعمل الجاد لوقف جرائم هذه الأجهزة، مشيرة إلى أن مداهمة منازل المواطنين ليلا كما يفعل جنود الاحتلال مستمرة والاعتقالات التعسفية الجماعية مستمرة والتعذيب في سجون السلطة مستمر ويتصاعد".

ودعت المنظمة القوى الحية والجهات الحقوقية في فلسطين إلى "التصدي لجرائم هذه الأجهزة التي وصلت مدى بعيدا يخدم بالمحصلة أجندات الاحتلال في الاستيطان وفرض الهيمنة على كافة الأراضي المحتلة، كما بات عمل هذه الأجهزة يشكل تهديدا خطيرا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".