510 قوانين مخالفة لحقوق الإنسان منذ الانقلاب بمصر

قالت وحدة رصد انتهاكات القرارات والتشريعات في المرصد المصري للحقوق والحريات، إن 510 قوانين وقرارات مخالفة لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، تم إصدارها منذ بداية الانقلاب بمصر في 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى اليوم.

وأضافت الوحدة في تقرير أصدرته الخميس، أن كلا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء أصدرتا 103 قرارات وقوانين تتعارض مع حقوق الإنسان، فيما أصدر وزير الداخلية 185 قرارا، ووزير العدل 221 قرارا، والنيابة العامة قرارا واحدا.

وأوضحت أن القرارات والقوانين المخالفة للحقوق والحريات، التي صدرت باسم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي منذ حزيران/ يونيو 2014 إلى نهاية أيار/ مايو، ونشرتها الجريدة الرسمية؛ بلغت 232 قرارا وقانونا.

وبينت أن هناك 12 قانونا وقرارا أثرت بشكل كبير على الحريات العامة وحقوق الإنسان في البلاد، وهي: "إصدار إعلان دستوري مبني على بيان إعلامي صادر من القيادة العامة للقوات المسلحة، والتعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية التي جعلت من الحبس الاحتياطي طويل المدة بدون سقف زمني، وإقرار قانون التظاهر السلمي وما له من تأثير مباشر على قمع التظاهرات وحبس المتظاهرين، وإعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء، وإصدار قانون المنشآت العامة الذي بموجبه تم إحالة آلاف المدنيين إلى القضاء العسكري، بالإضافة إلى قرارات خاصة بالسلطة القضائية والقضاة تراوحت بين إحالات وعزل ونقل إلى وظائف مدنية".

وأردف التقرير بأن من بين تلك القوانين والقرارات المؤثرة: "تحويل أماكن الشرطة والأقسام إلى سجون، وجعل الأماكن التابعة لوزارة الداخلية أماكن لانعقاد جلسات محاكمة وتجديد حبس المعتقلين، والتعديلات على قانون القضاء العسكري، والتعديلات الخاصة بلائحة السجون، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في الجامعات، وإصدار قانون الخدمة المدينة المعني بالحياة الوظيفية داخل جهاز الدولة من دون أن يكون هناك حوار مجتمعي بخصوصه".

وأضاف أن وزير الداخلية استمر في إصدار قراراته المخالفة للقانون؛ بمنع إعطاء الفلسطينيين من آباء أو أمهات مصريات، الجنسية المصرية، واصفا ذلك بـ"المخالفة الواضحة للقانون والدستور".

وأشار إلى أن النيابة العامة خالفت مبادئ حقوق الإنسان؛ بإصدار قرار إداري بوضع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب؛ بناء على محاكمات غير عادلة، واستنادا إلى قانون غير دستوري، وهو قانون الكيانات الإرهابية.

وقالت وحدة رصد انتهاكات القرارات والتشريعات، إن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بمنح الجيش الحق كاملا في إدارة ميناء الأدبية الجاف بعد إنشائه، مؤكدة أن ذلك يدلل على مدى تدخل الجيش ومؤسساته في الحياة المدنية، وسيطرته على ممتلكات ومقدرات الشعب المصري.