مصر تتوسع في الإنفاق وتترك الفقراء فريسة أمام التضخم

فيما تواصل الحكومة المصرية سياستها التوسعية في الإنفاق العام، يواصل التضخم ارتفاعاته بنسب قياسية ليطال بشكل مباشر ورئيسي محدودي الدخل والفقراء.

ورغم أن الحكومة تتوسع في الإنفاق العام على حساب البسطاء والفقراء، إلا أنها أيضا تحمل الأجيال القادمة فاتورة هذا التوسع الذي لم يحرك أي ساكن حتى الآن، وذلك بسبب اعتمادها المباشر على القروض، سواء الخارجية من خلال المنح والمعونات والقروض، أو الداخلية عبر سندات وأذون الخزانة.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد رفعت، إن الحكومة المصرية مسؤولة بشكل مباشر عن ارتفاع التضخم على مستويات قياسية، وهناك عدة محاور أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم، أولها يتمثل في التوسع في الإنفاق العام ووجود سيولة في السوق المحلي، إضافة إلى التوسع في بند الأجور بنسب كبيرة خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار غالبية السلع بسبب ارتفاع الطلب وانخفاض حجم المعروض منها.

وأوضح رفعت في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن السبب الأكثر أهمية في قضية التضخم وارتفاعات الأسعار يتمثل في الأزمة التي شهدتها سوق الصرف خلال الفترة الماضية، التي كبدت المستثمرين وكبار التجار والمستوردين خسائر فادحة تم تحميلها إلى المستهلك الذي يدفع حاليا ثمن تذبذب وعدم استقرار سوق الصرف وتراجع العملة المحلية المصرية مقابل الدولار بنسب قياسية.

وكان صندوق النقد الدولي توقع في تقرير "آفاق النمو العالمي" استمرار ارتفاع أسعار السلع في مصر، وأن يصل معدل التضخم إلى 13.5% خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 10.1% فى عام 2014 و6.9% في عام 2013.

وكشف البنك المركزي المصري، في تقرير أصدره مؤخرا، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر آذار/ مارس ليبلغ 0.76 % مقابل 1.10 % خلال شهر شباط/ فبراير السابق عليه.

وذكر البنك أن معدل التضخم السنوي ارتفع ليبلغ 7.21 % خلال شهر آذار/ مارس من العام الجاري، مقارنة بالشهر المناظر من عام 2014، في حين سجل معدل التضخم السنوي خلال شهر شباط/ فبراير 2015 نحو 7.15 %.

أما الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد أكد ارتفاع معدل التضخم الشهري، ليبلغ 1.55% خلال آذار/ مارس، مقارنة بشهر شباط/ فبراير السابق عليه، كما وارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر آذار/ مارس من العام الماضي، مقارنة بشهر آذار/ مارس 2015، والذي سجل نحو 11.5%.