نشرت المملكة العربية
السعودية إعلان
وظائف يطلب تعيين ثمانية
سيافين (
قصاصين) جدد لتنفيذ أعداد متزايدة من أحكام
الإعدام التي تتم عادة بحد السيف.
وقال طلب الوظائف الذي بثه موقع خاص بالخدمة المدنية، إن الوظيفة لا تحتاج لأي مؤهلات خاصة وإن المهمة الرئيسة هي تنفيذ أحكام الإعدام بضرب العنق، كما أنها تتضمن أيضا قطع الأيدي والأرجل على المدانين بتهم أقل.
وتقول جماعات للدفاع عن حقوق الإنسان، إن السعودية تأتي ضمن أكثر خمس دول في العالم تطبيقا لعقوبة الإعدام. وتقول إحصاءات منظمة العفو الدولية إن السعودية كانت تحتل المركز الثالث عام 2014 بعد الصين وإيران وقبل العراق والولايات المتحدة.
وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، إن رجلا أعدم الأحد في السعودية ليصبح الشخص رقم 85 هذا العام الذي تورد وكالة الأنباء السعودية نبأ إعدامه، وذلك بالمقارنة مع إعدام 88 شخصا في عام 2014 بأكمله. وقالت منظمة العفو الدولية إن 90 شخصا على الأقل أعدموا في السعودية العام الماضي.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن معظم أحكام الإعدام تنفذ بتهمة القتل لكن 38 شخصا ارتكبوا جرائم تتعلق بالمخدرات، وإن نحو نصف من نفذت في حقهم أحكام الإعدام سعوديون والآخرون من باكستان واليمن وسوريا والأردن والهند وأندونيسيا وبورما وتشاد وأريتريا والفلبين والسودان.
ولم توضح السلطات السعودية سبب الزيادة السريعة في أحكام الإعدام، لكن دبلوماسيين يتكهنون بأن السبب ربما يرجع إلى تعيين مزيد من القضاة، ما أتاح النظر في قضايا استئناف معلقة.
ويقول محللون سياسيون إن هذه السياسة قد يكون مرجعها الأحكام المغلظة التي يصدرها جهاز القضاء على الجرائم في أنحاء المملكة.
وقال طلب الوظائف الذي يحمل تاريخ اليوم، إن الوظيفة مصنفة ضمن الوظائف الدينية وإن راتبها في موقع متدن من جداول مرتبات الخدمة المدنية.