سوق مصر تعمق خسائرها وتفقد 9 مليارات جنيه في جلستين

فيما تواصل البورصة المصرية نزيفها الحاد، تعكف إدارتها على التمسك بموقفها وعدم التدخل لوقف تراجع أسعار الأسهم التي هبط بعضها إلى ما دون أسعار الطرح الأولي، ليستمر القلق والخوف مسيطراً على أداء المتعاملين وصغار المستثمرين الذي تكبدوا خسائر فادحة خلال الجلسات الماضية.

وقال المحلل المالي، عادل محمود، إنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع مؤشرات السوق في الوقت الحالي، وجميع التوقعات تؤكد استمرار البورصة المصرية في المنطقة العرضية، خاصة مع استمرار المبيعات المكثفة للمستثمرين العرب والأجانب.

وأوضح محمود في تصريحات لـ"عربي21"، أن الأسهم القيادية ليست ببعيدة عن الخسائر، وتأثير خسائرها تنعكس بقوة على جميع مؤشرات السوق، خاصة وأنها تمتلك وزنا نسبيا كبيرا وتضغط بقوة على المؤشرات.

وتوقع محمود أن يكسر المؤشر الرئيسي حاجز 8500 نقطة خلال جلسة اليوم، بعكس ما كانت تروج الحكومة المصرية التي كانت تتوقع أن يكسر المؤشر الرئيس للبورصة مستوى 10 آلاف نقطة بمجرد انعقاد مؤتمر آذار/ مارس الاقتصادي.

وخلال جلستين فقط، خسر رأس المال السوقي نحو 9 مليارات جنيه تساوي نحو 1.19 مليار دولار، تعادل ما نسبته نحو 1.76%، بعدما وصل رأس مال الشركات المدرجة بالبورصة المصرية إلى نحو 502.2 مليار جنيه بإغلاق تعاملات جلسة الثلاثاء، مقابل نحو 511.2 مليار جنيه في نهاية تعاملات جلسة الخيس الماضي.

وبالنسبة للمؤشرات، فقد كانت الخسائر أكثر حدة في المؤشر الرئيس "إيجي أكس 30" والذي تراجع بنسبة 3.27% تعادل نحو 291 نقطة متراجعاً من مستوى 8886 نقطة لدى إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي، إلى مستوى 8595 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 1.21% خاسراً نحو 6 نقاط ليصل إلى مستوى 488 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس، مقابل نحو 494 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي أكس 100" والذي تراجع بنسبة 1.58% فاقداً نحو 16 نقطة ليصل إلى مستوى 988 نقطة في نهاية تعاملات جلسة أمس، مقابل نحو 1008 نقاط في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.