الضرائب المصرية تتجه للبنوك بعد البورصة والعقارات

قالت مصادر مصرية مطلعة إن تصريحات رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مصطفى عبد القادر، حول ضرورة فرض ضرائب على عوائد الودائع بالبنوك، كانت بمثابة جس نبض لمدى تقبل المصريين وقيادات البنوك لهذه الضريبة الجديدة.

وأوضحت المصادر أنه بمجرد إطلاق التصريحات ورصد رد الفعل الذي جاء رافضا بشكل قاطع لهذه الضرائب، تنصلت وزارة المالية من هذه التصريحات، وقالت في بيان إن الوزارة ليس لها أي علاقة بهذه التصريحات، وأنها جاءت بشكل شخصي من رئيس مصلحة الضرائب.

وقال خبراء ومتخصصون اقتصاديون إن هذه الضريبة تهدد الاقتصاد المصري، وتعصف بآمال الحكومة في تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، وتوقف أي توسعات في الاستثمارات المحلية القائمة.

وكان عبد القادر أكد في تصريحات لقناة تلفزيونية حول ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، أنه يجب إعادة النظر في ودائع البنوك، مضيفا أنها "مسؤولية الحكومة" و"لا بد من تحقيق معاملة متوازنة من عوائد الودائع وتوزيعات الأرباح، وليس بالضرورة بالعائد ذاته".

وارتفعت حجم ودائع القطاع المصرفي بقيمة 33.8 مليار جنيه في نهاية كانون الثاني/ يناير 2015، ونسبتها 2.1%، لتصل إلى 1.593 تريليون جنيه في نهاية كانون الثاني/ يناير، مقابل 1.559 تريليون جنيه في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2014، وفقا لتقارير البنك المركزي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية إن رأي عبد القادر "شخصي"، ينبع من ضرورة فرض ضرائب على أي شخص يحقق مكاسب، نافيا وجود أي تحرك حكومي في هذا الصدد.

وأعلن البنك المركزي المصري أنه لا نية أو توجهات حاليا أو مستقبلا لدى البنك المركزي نحو فرض ضرائب على الودائع بالبنوك، موضحا أن القطاع المصرفي يسعى لزيادة عدد المتعاملين معه، وتنمية ثقافة الادخار لدى المواطنين. ووصف ما يثار حول فرض ضريبة على ودائع المواطنين بأنها "شائعات مغرضة".

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد رفعت، إن التوسع في فرض مزيد من الضرائب يرهق كاهل المستثمر والمؤسسات التي تعمل في مجال الاستثمار، لافتا إلى أنه في حال فرض ضريبة على عوائد أو ودائع البنوك فإن هذا التوجه يضرب القطاع المصرفي، ويؤثر على أرباح وعوائد القطاع.

ولفت في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إلى أن هذه التصريحات تؤكد أن الحكومة تتوسع في فرض مزيد من الأعباء الضريبية، وهو توجه يقضي على آمال الحكومة في جذب الاستثمارات، خاصة وأنه خلال الفترة الماضية تم فرض عدة ضرائب، وجميعها تطال المستثمر الذي من المؤكد أنه لن يتحمل كل هذه الأعباء.