مصر تدرج مرشد الإخوان وقياديين على "قوائم الإرهاب"

قال النائب العام المصري المستشار هشام بركات، الأحد، إنه أمر بإدراج المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة محمد بديع وأعضاء قياديين آخرين في الجماعة على قوائم الإرهابيين في أول تطبيق لقانون "الكيانات الإرهابية والإرهابيين".

وأصدر عبد الفتاح السيسي الذي يتولى سلطة التشريع في غياب برلمان قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين في شباط/ فبراير.

وقال النائب العام في بيان إن من بين الآخرين الذين أدرجوا على قوائم الإرهابيين خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان وأعضاء كبار بالجماعة هم محمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومحمود عزت وأسامة ياسين ومحمد رشاد البيومي ومحمد مهدي عاكف.

وعاكف هو المرشد العام السابق للجماعة، وكان الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب الذي انتخب بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، في حين شغل ياسين منصبا وزاريا في الحكومة التي شكلها الإخوان بعد الانتفاضة.

وأضاف البيان أن تسعة آخرين لم يسمهم أدرجوا.

وطبقا للقانون فإن الإرهابي "كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية... أو قام بتمويلها أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك".

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة بالإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويجوز للنائب العام الإدراج عليها على ضوء أحكام قضائية نهائية تصف الكيان أو الشخص بأنه إرهابي.

وقال البيان إن من أدرجوا صدر عليهم حكم من محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل ثمانية أشخاص في اشتباكات أمام المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة في 2013 وصفهم بالإرهاب.

ويترتب على الإدراج على قوائم الإرهابيين منع سفرهم، وترقب وصولهم لإلقاء القبض عليهم إن كانوا مسافرين، وسحب جوازات سفرهم أو إلغائها أو منع إصدار جوازات جديدة، وفقد شرط حسن السمعة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة وتجميد الأموال إذا استخدمت في نشاط إرهابي.

ويستمر الإدراج ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وكانت الحكومة أعلنت الإخوان المسلمين جماعة إرهابية نهاية 2013 بعد شهور من الانقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وحسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بحقهم، كان المدانون متهمون بـ "التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف" أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو/ حزيران 2013 التي كانت تطالب برحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي؛ ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. ومكتب الإرشاد، هي أعلى جهة تنفيذية لجماعة الإخوان، والمعنية بإدارة شؤونها.

فيما أنكر المتهمون في تحقيقات القضية، جميع التهم الموجهة إليهم.

ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.

وهذه هي المرة الأولى التي يدرج فيها النائب العام المصري أسماء بتلك القائمة منذ صدور القانون، الشهر الماضي.

من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود محامي مرشد الإخوان محمد بديع وقيادات الجماعة، في تصريح لوكالة الأناضول، عبر الهاتف إن "الهيئة القانونية لم تطلع بعد على قرار النائب العام ولا حيثياته ولم يصلها حتى الساعة".

وحول القرار الذي ستتخذه هيئة الدفاع تجاه قرار النائب العام، قال عبد المقصود: "سنبحث الحيثيات وسنتظلم من القرار أمام المحكمة المختصة".

وكان عبد الفتاح السيسي، قد أصدر نهاية الشهر الماضي قرارا بقانون "الكيانات الإرهابية"، الذي وافقت عليه الحكومة نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.

ويحق للسيسي، بحسب الدستور، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان)، المنتظر إجراء انتخابات له خلال الثلاثة أشهر المقبلة.