الإفراج عن حبيب العادلي وزير داخلية مبارك

 قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلا عن مصدر أمني إنه تم الإفراج عن وزير الداخلية السابق في عهد حسني مبارك، حبيب العادلي، من السجن، الأربعاء، بعد قضاء عقوبة بالسجن لثلاث سنوات.

وأقيل العادلي من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي اندلعت عام 2011، وأطاحت بمبارك، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وألقي القبض عليه، وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد وحتى قتل المتظاهرين.

وبرّئ العادلي في كل القضايا التي أقيمت ضده، باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن لثلاث سنوات، بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به.

يأتي ذلك في حين تحال إلى المفتي أوراق ناشطين ومنتمين للإخوان لإبداء رأيه في إعدامهم، وأبرزهم الدكتور محمد بديع مرشد الجماعة، فيما أحالت محاكم ملفات قرابة ألف معتقل للمحاكمات العسكرية التي تصدر أحكاما عاجلة، رغم عدم قانونية محاكمتها لمدنيين.

وقالت الوكالة الرسمية: "أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية خروج العادلي من محبسه في منطقة سجون طره، بعد تسلم قطاع مصلحة السجون أوراق صحة الإفراج عنه من النيابة العامة".

وبرأت المحاكم أغلب المسؤولين من عهد مبارك تدريجيا، في الوقت الذي أصدرت فيه أحكاما بسجن العديد من المعارضين الإسلاميين والليبراليين الذين ساهموا في إنهاء حكمه الذي يقول منتقدوه إنه اتسم بالاستبداد واستشراء الفساد.

ونال العادلي البراءة في تشرين الثاني/ نوفمبر في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة على مبارك، وقضت المحكمة ذاتها بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد مبارك في القضية.

كما أن محكمة برّأت في شباط/ فبراير الماضي العادلي وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق في عهد مبارك من اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، في قضية معروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية".

وقبل نحو أسبوع، قضت محكمة ببراءة العادلي من اتهامات بالكسب غير المشروع، وألغت قرارات التحفظ على أمواله وأموال أسرته.

وفي سياق ذلك كله، تستمر الحملة على جماعة الإخوان المسلمين والناشطين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير ومعارضي الانقلاب، بمسلسل الإعدامات، والاعتقالات، والشيطنة الدائمة لهم، باعتبارهم، قتلة، ومخربين، ويهددون كيان الدولة، ووجودها.