اتفقت شركة تمثل زبائن من القطاع الخاص
المصري على شراء ما قيمته 1.2 مليار دولار على الأقل من
الغاز الطبيعي، من حقل تمار البحري
الإسرائيلي، عبر خط أنابيب قديم شيد لنقل الغاز لإسرائيل.
وقال شركاء في حقل تمار، إنهم وقعوا صفقة مدتها سبع سنوات مع شركة دولفينوس القابضة المصرية، وهي شركة تمثل عملاء تجاريين وصناعيين غير حكوميين.
وأضافوا أن الاتفاقية تنص على بيع خمسة مليارات متر مكعب من الغاز على الأقل، في أول ثلاث سنوات.
ومع ذلك، فقد ذكر مصدر في قطاع الطاقة في إسرائيل، أن اجمالي الكمية المصدرة قد يزيد على ثلاثة أضعاف هذا الرقم وفقا لحجم الطلب من مصر التي تعاني أزمة في الطاقة.
وسيتم تصدير الغاز عبر خط أنابيب بحري تم تشييده قبل نحو عشر سنوات، تديره شركة غاز شرق المتوسط التي كانت تشرف على صفقة غاز طبيعي مصرية إسرائيلية مجمدة حاليا.
وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل ضمن اتفاق مدته 20 عاما، لكن الصفقة انهارت عام 2012، بعد شهور من هجمات المسلحين على خط الأنابيب في
سيناء المضطربة. والاتفاقية معطلة منذ ذلك الحين وتقاضي شركة شرق المتوسط الحكومة المصرية للحصول على تعويضات.
وحولت الاكتشافات البحرية الأخيرة، مثل تمار التي يبلغ حجم احتياطياته 280 مليار متر مكعب من الغاز ولوثيان الذي تبلغ احتياطياته أكثر من الضعفين، إسرائيل المستورد السابق إلى مصدر محتمل للطاقة.